سوناطراك تخسر 1200 مليار سنتيم لنفخ أسهم زوجة شكيب خليل بفندق الشيراطون في وهران

أكدت مصادر رسمية أن لجنة تحقيق رفيعة المستوى قد حلت ببلدية البويهي جنوب تلمسان للوقوف على إحدى أكبر الفضائح في قطاع المناجم التي تدخل ضمن فضائح الوزير السابق شكيب خليل الذي أصدر القضاء الجزائري أمرا بتوقيفه بعدما تبين ضلوعه في عدة ملفات متعلقة بالفساد آخرها منجم الزنك الكائن بقرية العابد أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان الذي تم منحه لمكتب التنقيب واستغلال الموارد المنجمية والجيولوجية الصيني التابع لمقاطعة ''دي هينان'' بالصين بالدينار الرمز في عهد الوزير شكيب خليل .
هذا المشروع الذي علق عليه سكان الجنوب الغربي أمالا كبيرة لضمان منصب شغل يقيهم الفاقة بهذه المناطق السهبية الفقيرة تم إمضاء اتفاقيته بتاريخ :06/09/2006 مابين وزارة الطاقة والمناجم وممثل الشركة الصينية ،حيث يتم من خلاله مساهمة شركة سوناطراك ب10 بالمائة في حين سمحت الاتفاقية الممضاة للشركة الصينية من تحصيلها لقرض 1200مليار سنتيم بدون ضمان قبل أن توقف كافة الأشغال وكافة المفاوضات التي كانت تهدف إلى إعادة إطلاق منجم العابد لإنتاج الزنك والرصاص ،كما تم تسريح العمال في الوقت الذي كانت زيارة وزير الطاقة والمناجم للمنجم خريف 2004 تهدف إلى إطلاق المشروع سنة 2011 لكن اليوم أوقفت كافة الأشغال واختفت الشركة التي استفادت من تسهيلات خيالية من السلطات الجزائرية رغم أنها لم تشغّل المنجم، حيث تحصلت على رخص استغلال مياه مجمع من الآبار بالقرب من المنطقة الحدودية أولاد سيد الحاج ببلدية البويهي لربط المجمع بالمنجم.وكان الاتفاق يقضي بداية باستثمار 800 مليون دينار في إعادة تأهيل المنجم، ثم استثمار 400 مليون دينار أخرى في مجال الاستكشاف الجيولوجي على مدار 3 سنوات، وهنا تشير بعض المصادر إلى أن الحجة الأولى التي رافقت غلق المنجم عام 2002 الذي كانت تسيره الشركة الوطنية للمنتوجات غير الحديدية هو نضوب احتياطه من الزنك، رغم أن وزارة الطاقة أعلنت عام 2006 أن احتياطه من الزنك يبلغ 12 مليون طن وأن انتاجه سيتراوح ما بين ألف وألف و500 طن يوميا، كما وعد الوزير السابق شكيب خليل سكان العابد الحدودية وهي أقدم قرية منجميه في الجزائر بتشغيل 600 شاب بالمنجم وتدعيم مصنع الغزوات بالزنك من دون أن يتحقق هذا الوعد ،حيث أكدت مصادر مقربة من التحقيقات أن الشركة الصينية قد نهبت 1200 مليار سنتيم ورحلت كل إدارتها إلى الصين في أكبر عملية نصب واحتيال عرفتها المنطقة المعروفة بالفقر والبطالة والتي علق سكانها أمالا كبيرة في العمل بهذا المنجم الذي يعد الأقدم في الغرب الجزائري .
من ناحية أخرى باشرت مصالح الأمن عملية تحقيقات معمقة في قضية جديدة تدخل ضمن فضائح سوناطراك ومسلسل جديد من مسلسلات فضائح وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في قضية تبديد أكثر من 1200مليار سنتيم في تكوين عمال سوناطراك بفندق الشيراطون بوهران ، حيث اختار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل فندق الشيراطون بوهران لأن زوجة الوزير تعد من بين المساهمين في الفندق .
القضية التي ستضاف إلى فضائح شركة سوناطراك جرت في عهد المدير العام مزيان محمد ، حيث مس برنامج التكوين الذي انطلق سنة 2008 واستمر إلى غاية 2009 مسّ 120 ألف موظف من مختلف عمال سوناطراك من الحارس البسيط إلى غاية الإطار الكبير ، حيث كان فندق شيراطون يستقبل أسبوعيا فوجا من العمال يضم 300 عامل من مؤسسة سونطراك من أجل التكوين الذي يكلف أكبر الشركات في الجزائر أكثر من 10 ملايين للفرد الواحد ،حيث يقضي العمال ليلة واحدة في أفخم فندق في وهران ويتناولون وجبة عشاء وفطور الصباح من أجل التكوين في كيفية إطفاء النور وغلق أجهزة الحاسوب عند الخروج من المكتب ونهاية العمل ، هذا التكوين الذي كان الهدف منه دفع أموال سوناطراك لفائدة فندق الشيراطون بوهران، حيث تم استهلاك الملايير من الدينارات في تكوين كشف العمال أنه لا يزيد عن أبجديات الطفل الصغير الذي يتم نصحه من قبل ولي أمره والتي كان يمكن إقامتها في مقر الشركات .
هذا التكوين ومكان إقامته أشارت الوثائق التي اطلعت عليها الجزائر الجديدة أنها جاءت بأمر من شكيب خليل شخصيا في رسالة موجهة إلى المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان خلال سنة 2008 من أجل رسكلة عمال الشركة .
وحسب الأطراف التي سربت الملف فإن إطارات فاعلة من شركة سوناطراك تكون قد راسلت مصالح الأمن وقدمت ملفا ثقيلا حول التكوين الذي مس 400 فوجا من عمال سوناطراك بفندق الشيراطون الذي كان يستقبل أسبوعيا فوجا ب300 عامل للتكوين بتكلفة تزيد عن ال 10ملايين سنتيم للعامل الواحد أي أن شركة سوناطراك خسرت أكثر من 1200 مليار سنتيم في مجال تكوين الإطارات لفائدة فندق الشيراطون الكائن بوهران في عمل أقل ما يقال عنه أنه تكوين شكلي لا غير الهدف منه تدعيم هذا الفندق الذي كان حديث العهد بالإنشاء والذي أشارت مصادرنا أن زوجته الفلسطينية الأصل تملك أسهما فيه.