قضايا الفساد بدأت تفيض بمجمع سوناطراك

إطارات بسونطراك تعاقدوا مع فندق شيراطون وهران وفنادق فرنسية ب الملايير

120 صفقة خاصة بالوجبات الغذائية منحت ل 3 أشخاص بطرق مشبوهة أكد مصدر قضائي مطلع بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ل "الوطني" بخصوص الصفقات المشبوهة
التي أبرمتها "سوناطراك"، أن التحقيق يجري مؤخرا حول صفقات الإطعام التي تم إبرامها مع عدد من التجار الخواص، خاصة ما تعلق بالتظاهرات المحلية والدولية التي تنشطها المؤسسة، والتي كشفت التحقيقات الأمنية والخبرة القضائية أنها ضخمت بشكل غير معقول. كشفت التحقيقات الأولية أن 120 صفقة تخص تمويل سوناطراك بالوجبات الغذائية في عدد من التظاهرات التي أحيتها سواء كانت محلية أو دولية، تمت بالتراضي، لأنها حملت الطابع الإستعجالي، رغم أن مبلغ الصفقة الواحدة يفوق 3 ملايير سنتيم، وهي الصفقات التي كان من المفترض أن تمر على لجنة الصفقات، ويتم إعلان مناقصات وطنية من أجل تمويل المؤسسة، سواء بالمواد الغذائية أو الوجبات الجاهزة. يقول مصدر "الوطني" إن ثلاثة أسماء تكررت طيلة عملية التحقيق، حيث حصل كل واحد من الأسماء الثلاثة "ع،ت"، "ف/ر" "س،ل" على عدد من الصفقات وبطرق مشبوهة، وبعد التحقيق مع إثنين منهم، تم الكشف أنهما من كبار تجار المواد الغذائية بالجزائر، فيما تعذر التحقيق مع الطرف الثالث، بسبب تواجده خارج الوطن. وعلى صعيد آخر، كشفت التحقيقات حجم الفساد الكبير، والتبديد اللامعقول للمال العام بطرق إحتيالية كبيرة، من خلال إبرام عقود وصفقات، سوناطراك في غنى عنها، حيث أثبتت التحريات، تعاقد المؤسسة مع فندق شيراطون وهران، لاستقبال التكوين، على الرغم من أن الفندق ليس مؤسسة تكوينية، ولا يمكنه أن يكون كذلك، بالرغم من أن الشركة تملك العديد من معاهد التكوين والتدريب والرسكلة، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول ببومرداس، إلا أنها فضلت تبذير الملايير وصرفها في فندق الشيراطون، وهو ما ستكشفه التحريات القضائية مع إطارات سوناطراك و آخرين بفندق شيراطون وهران، حيث تكشف الفواتير قيما مالية ضخمة، قدرها مصدرنا بالملايير، والملفت للانتباه، أن العديد من إطارات سوناطراك ، كانوا يقضون عطلهم رفقة عائلاتهم في هذا الفندق على حساب سوناطراك، و بحجة التكوين، كما تعاقدت سوناطراك مع فنادق بالخارج، على غرار أحد الفنادق بمدينة ليون الفرنسية، وآخر بعاصمة الجن والملائكة و بمبالغ مالية تراوحت بين 150 مليار و200 مليار للشهر الواحد. هذا وأضاف المصدر القريب من ملف التحقيق، أنه يتم حاليا التمعن في العقود والصفقات التي منحت للشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة في الفندقة، والتموين بالوجبات الغذائية، خاصة أن العقود تتم بعيدا عن أعين اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، بقرار من الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي قرر إنشاء شركة متخصصة في نشر الإعلانات الخاصة بتسيير الصفقات المتعلقة بالمجموعة وفروعها المختلفة، وعدم إخضاعها للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، مخالفا بذالك الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، القانون . رقم 04-08