بلوصيف يدعو لتسقيف الحد الأدنى للمشاريع الكبرى

كشف رئيس لجنة الشراكة و تنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأمين عام للفيدرالية الجزائرية للأشغال العمومية والخبير الاقتصادي، صالح بلوصيف، عن تعديل مرتقب لقانون الصفقات العمومية من شأنه منح أفضلية وتحفيزات أكثر للمؤسسات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة، شرط احترام القانون للمعايير الدولية في المنافسة والشفافية مما يسمح بالحفاظ على صرف المال العام، وآجال الإنجاز، داعيا على تسقيف الحد الأدنى للصفقة، لترويض المؤسسات الجديدة وفرض المناولة على المؤسسات الكبرى بعد حصولها على المشاريع، مشيرا أن التعديلات السابقة تبقى غير كافية في حال أرادت الجزائر إعادة تقوية مؤسساتها ونسيجها الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي صالح بلوصيف، أن الجزائر عرفت عدة تعديلات على القانون لما يمثله من أهمية كبيرة في تسليم إنجاز الصفقات العمومية، ونظرا لانتشار البيروقراطية وعدم احترام آجال إنجاز المشاريع دفع إلى إلحاح وزارة الصناعة التي تعرف إعادة هيكلة من خلال إعادة تجميع صناديق مؤسسات وشركات تسيير مساهمات الدولة، إلى مجمعات كبرى اقتصادية يكون من خلالها النسيج الاقتصادي أكثر إنتاجية خاصة الصناعي، موضحا بهذا الشأن أن وزارة الصناعة بصدد التحضير لتعديل قانون الاستثمار.
مشيرا أنه يفرض بإلحاح تعديل هذا القانون الذي يمثل العقد والعلاقة الوحيدة بين المؤسسة المنجزة و بين صاحب المشروع"، ومن خلاله تسعى الحكومة إلى إعطاء تفضيل وحظ كبير للمؤسسة الاقتصادية الوطنية للحصول على قسط كبير من الصفقات خاصة في البرنامج الخماسي المقبل، 2015/2019، ويعتقد رئيس لجنة الشراكة و تنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجزائر وبعد البرنامجين السابقين أصبحت تتوفر على عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة في قطاع الأشغال، وهي تنتج بنوعية ومعايير دولية، لذلك حق على الجزائر تفضيل مؤسساتها، وهنا أبرز المتحدث "إذا تحتم على الجزائر الاستعانة ببعض المؤسسات الأجنبية في بعض الأشغال الدقيقة والتي تحتاج على تكنولوجيا ومعدات دقيقة فلا بأس".
ولم يخف المتحدث أن الجزائر لم تضمن مشاركة عادلة للمؤسسات الجديدة خاصة الجامعية، داعيا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة لتقوية الجهد الإقتصادي، قائلا" المؤسسات ليست فقط رقم أعمال ووسائل، بل طرق علمية"، كما شدد على بلوصيف احترام القانون للمعايير الدولية للحفاظ على المال العام، من خلال التعديل الجديد، وبهذا الخصوص أكد على ضرورة إتخاذ إجراءات خاصة من خلال مراجعة مسار الرقابة وتشديده بعقوبات بعدية، وطالب الحكومة بضرورة تحري الحقيقة، و إعادة التدقيق ومراجعة القوانين، مؤكدا أن الجزائر لأول مرة تنجز هذا الكم من المشاريع الضخمة في وقت قصير.
وطالب بترويض إطارات الدولة على هذه النوعية من المشاريع حتى يحق لها المحاسبة، وأشار الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للأشغال العمومية أن المقصد من هذا القانون هو منح حرية أكبر للتسيير ورفع الوصايا الإدارية والسياسية على المؤسسات العمومية لتشجيع الاستثمار.
كما تطرق بلوصيف، إلى التفريق بين الأخطاء الإدارية وجرائم الفساد التي هي من اختصاص القضاء، لضمان إنجاز المشاريع في آجالها المحددة، وبحديثه عن دفتر الأعباء قال الخبير الاقتصادي أنه غير موحد ولم يتم بمعرفة قانونية مرجعا السبب لضيق الوقت أو ضغط الإدارة
أو بقصد، منوها أنه العقد الوحيد الذي يعرف الصفقة و كيفية الحصول عليها ويجمع القوانين، معترفا بان هناك تقصيرا في مثل هذه الوثائق، وختم حديثه بالمطالبة بإعادة النظر في حجم المشاريع وبعض الخدمات، وتقسيمها مع العمل على تحسين العلاقة والسماح لصاحب المشروع بالإدلاء برأيه التقييمي لمؤسسة الإنجاز حتى يتسنى الحكم عليها.