تعديل قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضروري لتفعيل دورها وتكثيف نسيجها

اعتبر رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صالح بلوصيف أن تعديل القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الحكومة أضحى أكثر من ضرورة على اعتبار أن هذه المؤسسات هي قاطرة النمو والتنمية الاقتصادية الحقيقية.وأوضح صالح بلوصيف لدى استضافته لقناة الإذاعية الأولى أنه يجب مراجعة القانون التوجيهي 18/01 الذي عرف نشاط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من 2001 إلى 2014 من خلال التركيز على إعادة تعريف وتنظيم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بإدراج برامج تأهيل وتنمية ووضع استراتيجية مستقبلية على مدى 5 سنوات للتمكن من هيكلة وتفعيل هذه المؤسسات وتكثيف نسيجها عن طريق المناولة .وأضاف بلوصيف أن تعديل قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل مختلف الآليات التي تدعم هذه المؤسسات والتي يجب تحسينها سواء على المستوى المادي والعقار أو على مستوى القدرات التنافسية الخاصة بالمؤسسة وبالقدرات الإدارية والتسييرية ، كما يجب أن يحدد هذا القانون علاقات هذه المؤسسات بالمؤسسات الكبرى.وذكر رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هناك أكثر من 640 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أكثر من 94 بالمائة منها هي مؤسسات صغيرة وتشغل 10 مع تسجيل اختفاء 25 ألف مؤسسة داعيا إلى ضرورة زيادة عدد المؤسسات المتوسطة إلى 50 بالمائة حتى نتمكن من خلق مناصب عمل أكثر .من جهة أخرى أشار بلوصيف إلى انه بعد لقاء الثلاثية الأخير وبعد تزكية رئيس الجمهورية للعقد الاجتماعي الاقتصادي الممضى مع الشركاء الاقتصاديين تم وضع محددات وأرضية للنهوض بالصناعة الجزائرية خاصة الصناعة الإنتاجية في كل المجالات مؤكدا على ضرورة خلق مناطق صناعية خاصة وأن بلادنا تتوفر على قدرات وكفاءات لا يستهان بها في هذا المجال .وفي معرض حديثه عن الاجتماع الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز المنظم بالجزائر أكد ضيف الصباح أن هذا الفضاء يبرز المكانة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر ضمن دول حركة عدم الانحياز وعلى هذه الدول أن تستغل هذا اللقاء لاتخاذ قرارات هامة ومدروسة لتنمية اقتصادياتها من خلال التركيز على المحور الاقتصادي والعمل على خلق فضاءات جهوية وتكتلات منسجمة لمواجهة كل الأزمات التي يشهدها العالم.