تعبئة تنافسيّة لنقابات التربية تحسبا للاحتجاج بتلمسان

باشرت 4 نقابات بقطاع التربية لولاية تلمسان، تتقدمهم نقابة "الأسانتيو" لعمال قطاع التربية في حشد صفوفها للدخول في احتجاجات عارمة أمام مقر الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في الذكرى الثالثة لانتخاب المكتب المسير لهذه الهيئة، الذي يعرف انقساما كبيرا نتيجة تهميش 06 أعضاء من تسيير أموال الخدمات التي حملت النقابات الأربعة إحدى النقابات في الهيمنة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي بلغت قيمتها أكثر من 2000 مليار تم نهبها خلال 03 سنوات .
صراع النقابات، انطلق ما بين 06 أعضاء من "الكنابست" و03 مسيرين من "الانباف" ما جعل 04 نقابات تتحالف وتطالب بالتحقيق في الملف في الذكرى الثالثة لتأسيس مكتب تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، متهمين المكتب في قضية تبديد أموال عمومية على خلفية الاتهامات التي قدمها 6 أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية والذين سحبوا الثقة من رئيس اللجنة خلال بداية العهدة وحملوا وثائق تبين الاستغلال الخطير للمال العام، وطالبوه بتبرير صرف اللجنة ل24 مليار سنتيم من ميزانية اللجنة، حيث قدم الأعضاء ال6 وثائق تثبت عملية تزوير لمداولة رسمية من أجل تمرير الحساب التكميلي .
ومع اقتراب نهاية عهدة المكتب المسير للخدمات الاجتماعية لعمال التربية والتي تنتهي مع يوم 07ديسمبر 2014، فقد بلغ الصراع أوجه ما بين النقابات، حيث وسعت "الكناباست" تمثيلها إلى المتوسطات والابتدائيات لضمان حصولها على أكبر تمثيل، كما قامت "الإيجيتيا" بتجديد هياكلها في المدارس والمتوسطات لضمان حصولها على أكبر تمثيل في اللجان في حين يستعمل "الأنباف" أموال الخدمات للمحافظة على تمركزه، أما "الأسناتيو" فرفض الدخول لمناداته بلامركزية الخدمات الاجتماعية.
حيث قررت النقابات تنظيم احتجاجات أمام مقر مديرية الخدمات الاجتماعية للمطالبة بأموال عمال القطاع التي نهبت وانتهكت حسبما صرح به رئيس المكتب الولائي للأسانتيو، دحماني بوسيف، مؤكدا أنه ورغم أن أموال الخدمات الاجتماعية هي لجميع عمال التربية لكن الموظف لم يستفد منها، حيث تبخرت الوعود بخروج الموظف ب30 شهرا كمنحة مع وصول المكتب، كما لم يحصل العمال على منح الزواج ولا منح الختان ولا منح الوفيات، فيما استفاد الإطارات من أراض وعقارات التي دفع ثمنها من أموال الخدمات التي صارت حكرا على منتمي هذه الفئة، حيث تم تبديد 2000مليار، يضيف التحدث دون فائدة على عمال القطاع.
وسبق خلال السنوات الماضية تحويل أكثر من 800 مليار سنتم من أموال الخدمات الاجتماعية من قبل أطراف فاعلة للقيام بحملة انتخابية للتشريعيات الماضية من قبل أحد الأحزاب ولم تسترجع لحد الآن حسب بيان ثلاث نقابات، التي أكدت أن الصرف كان بكل الولايات على رأسها ولاية تلمسان أين تم كشف ثغرة مالية أولية ب608 ملايين سنتيم بعدما تبين سحب أموال من حساب الخدمات الاجتماعية سنة 2012 لم يتم تبرير وجهة هذه الأموال والأطراف التي تقف وراء سحبها، حيث سجل مكتب الخدمات الاجتماعية سحب مبلغ 430 مليون سنتيم خلال بداية شهر يناير من 2012، لتليها عملية سحب في 12 فبراير2012 لقيمة قدرها 178 مليون سنتيم، كما تم تسجيل تجاوزات في اقتناء 19مسكنا لعمال التربية بحي النسيم، استفاد منها العمال بداية التسعينات لكن يبدو أن أطرافا سجلتها بأسماء وهمية لإعادة البزنسة فيها، حيث لا تزال لحد الآن شاغرة يسكنها طائر الحمام.
من جهة ثالثة، وقفت اللجنة على 12 تعاونية وهمية لعمال القطاع استعملت في نهب المال العام، هذا ومن شأن أن تؤدي الاحتجاجات إلى فتح تحقيق في الملف، حيث تعتمد النقابات على الاعتصام أمام مقر لجنة الخدمات الاجتماعية والإلحاح على ضرورة التحقيق ومحاسبة المكتب الحالي بفعل تبديد المال العام.