إيداع الترشيحات لعضوية لجان التسييرينطلق اليوم و''سنابست'' تتهم الوزارة ب''التزوير'' يشرع، اليوم، 500 ألف مستخدم في قطاع التربية الراغبين في الترشح لعضوية لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في تقديم ملفاتهم، تزامنا مع دخول الصراع بين نقابات التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مرحلة ''حرب البيانات''، حيث وجهت هذه التنظيمات أوامر إلى منخرطيها بالتصويت في 7 ديسمبر القادم على أحد الخيارين الذي تضمنه منشور الوزارة الوصية المحدد للأساليب المستقبلية لإدارة هذه الأموال، والمقدرة ب2000 مليار سنتيم. انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، موازاة مع انطلاق العد التنازلي لتاريخ الفصل في الأساليب الجديدة التي ستحكم تسيير أموال الخدمات. وانحصرت مواقف النقابات بين داع للتصويت على خيار انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وبين مدافع عن إسناد هذه المهمة للجان تشكل على مستوى المؤسسات التربوية. ''الانباف'' و''الكنابست'' يباشران ''تعبئة'' القواعد للترشح في اللجان دعا، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موظفي القطاع، وتحديدا الأساتذة، إلى المشاركة بقوة في هذه العملية بالإقبال على الترشح والانتخاب، ودعوة الأساتذة لترشيح من يرون نزاهته والتزامه وإخلاصه للعمال، بغض النظر عن سلكه، سواء كان مديرا، عاملا بسيطا، ناظرا، مساعدا تربويا أو مقتصدا. وأضاف بيان ''الكنابست'' قائلا: ''نفضل عاملا بسيطا بهذه الخصال على أستاذ فاقد لها''، وذكّر ذات التنظيم أعضاء المكاتب الولائية للنقابة بالالتزام بعدم الترشح، وأيضا كل أستاذ عضو في هيئة تنفيذية لأي حزب أو عضو في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي لعدم الترشح، وهذا إبعادا لأي هيمنة نقابية كانت أو حزبية. واتهم الكنابست النقابات التي ترافع للخيار الثاني بأنها تقوم ''بمغالطة'' قواعدها، وأوضح أن اللجان على مستوى المؤسسات لا تُمكن لكل عامل فيها الحصول على مبلغ بصفة جزافية، لأن الأموال يجب أن تصرف وفق القانون 82/303 ولا مجال لتقسيم المال بطريقة حسابية بين العمال و''إلا كيف يكون نصيب الأيتام والمرضى لمدة طويلة والمتقاعدين؟''.. وأشار إلى المشاكل الكبيرة التي ستترتب عن هذه الطريقة في التسيير، كأن يستفيد أحد العمال من هذه الأموال ثم يغيّر مؤسسة العمل، فكيف يكون مصير ما تحصل عليه، وهل يكون له الحق في المؤسسة الجديدة أم لا؟ من جانبه، وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نداء لموظفي القطاع للتصويت، يوم 7 ديسمبر القادم، على الوثيقة رقم 1 المتعلقة بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ''حفاظا على التضامن الوطني والولائي''، ومن وجهة نظر الاتحاد، فإن هذه الصيغة تحافظ على التضامن الوطني واستمرار استفادة اليتامى وأسر العمال المتوفين، والمتقاعدين وزملائهم المرضى وذوي الدخل الضعيف من مزايا الخدمات الاجتماعية، بالإضافة لبناء مشاريع كبرى مثل المصحات والمستشفيات والسكنات والحفاظ على الممتلكات الموجودة على مستوى الخدمات الاجتماعية كسيارات الإسعاف والمقرات والمراكز المختلفة، التي تم اقتناؤها بملايير الدينارات. ''السنابست'' تتمسك بالتسيير المحلي والأسلاك المشتركة تدعو إلى المقاطعة من جهتها استنكرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع لمكتبها الوطني الموسع، ما جاء في محتوى المنشور رقم 618 المؤرخ في 15 من أشهر الجاري المتعلق بتنظيم وسير عملية انتخاب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية واعتبره ''تزويرا ظاهرا'' كونه قام مسبقا بمصادرة أصوات عمال القطاع في التعبير بحرية عن رأيهم في طريقة تسيير أموال خدماتهم الاجتماعية. وتستند ''السنابست'' في اتهاماتها إلى ما أسمته ''النية المبيتة'' لإفشال خيار لجان المؤسسات في حال رجوحه يوم 24 ديسمبر، علما أن هذا التاريخ يصادف منتصف عطلة الشتاء. وفي المقابل يرى ذات التنظيم أن خيار التسيير المحلي عن طريق لجان المؤسسات من شأنه أن يحفظ أموال الموظفين ويصونها من ''النهب'' والتبديد ''الذي طالها خلال 17 سنة خلت بسبب إبعادها عن رقابة العمال أنفسهم''. واتهم ''السنابست'' بدوره النقابات التي تقف ضد هذا الخيار و''تدّعي'' بأنه تشتيت لأموال الخدمات الاجتماعية، بمحاولة تغليط العمال، على اعتبار أن التسيير المركزي للأموال عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية هو الذي سيكرس أسلوب التسيير القديم ويجعل هذه الأموال الضخمة محل أطماع وإغراءات. وأعطى البيان مثالا عن ذلك بتأكيده على أن نفقات وأعباء هذه اللجان لوحدها والمحددة ب20 بالمائة من الميزانية الكلية تساوي ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ميزانية الخدمات الاجتماعية ل1000 مؤسسة تربوية تضم كل واحدة منها 50 عاملا. ومن جهتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، دعت المخبريين والمخبريات الإداريين والإداريات العمال والعاملات صنف 1 إلى ,6 وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وعددهم يقدر بحوالي 130 ألف عامل، إلى مقاطعة انتخابات يوم الأربعاء 7 ديسمبر القادم، لتعيين طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كما أعلنت عن تحضيرها لتنظيم اعتصام وطني، أمام رئاسة الحكومة، سيحدد تاريخه المكتب الوطني في الأيام القليلة القادمة.
