قوراية يدعو الجزائريين للمحافظة على الاستقرار

قال رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، إن الجزائر مستهدفة في أمنها واستقرارها، وأرجع الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة تقرت بولاية ورقلة، إلى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية، وذكر أن ظهور العنف المجتمعي ناتج عن شعور متنام لدى كثير من الشباب الجزائري بالحقرة وبعدم وجود العدالة والمساواة في كثير من الحقوق، وخاصة المرتبطة بالحصول على السكن والوظيفية وإعانة مادية للزواج وإجراء المعاملات اليومية التي لا تخلو من البيروقراطية والمحسوبية والجهوية وطغيان أصحاب المال الفاسد ونهب أموال وحقوق الشعب
الجزائري من قبل فئة قليلة من أبناء الوطن.
وهو ما أدى –حسبه- إلى تقهقر ثقة المواطنين في السلطة وخاصة المنتخبين، كالبرلمان، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وبعد أن ترحم حزب أحمد قوراية، على ضحايا أحداث ورقلة وقدم تعازيه لعائلة الضحيتين مالكي نور الدين ومفتاح تومي، دعا جميع الجزائريين إلى ضبط النفس وتوخي الحذر والمحافظة على استقرار الجزائر. وذكر قوراية أن التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال العقدين المنصرمين، وما تمخض عن الخصخصة وتحجيم دور القطاع العام وبروز ثراء فاحش لطبقة قليلة على حساب قطاع واسع من الشعب الجزائري، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، خاصة في الوسط الشبابي الذي يشكل أرضية خصبة للعنف الجماعي، فمن المؤكد يقول رئيس حزب الشباب الديمقراطي للمواطنة لا يقود إلى الاستقرار، والبطالة لا تؤدي إلى الأمن، بل إنهما الأرضية الاقتصادية والاجتماعية لبروز حالات التمرد والعنف.
أما الأسباب القانونية لظاهرة العنف المجتمعي فحصرها قوراية، في ضعف الثقافة القانونية لدى شريحة كبيرة من الجزائريين، بسبب الجهل بالقانون باعتباره الوسيلة المشروعة للحصول على الحقوق، وشعور شريحة أخرى بعدم الثقة في تطبيق القانون على الجميع على قدر المساواة، وهذا يدفع عدد منهم إلى العنف وأخذ الحق بالذات، وخلص إلى القول، أن تشديد العقوبة لا يؤدي إلى القضاء على ظاهرة العنف المجتمعي بأشكالها المختلفة دون أن يصاحب ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الجزائر، وتطبيق صحيح للقانون من خلال القضاء على بطء الإجراءات أمام المحاكم، وشدد على ضرورة وضع آليات جديدة لسرعة تنفيذ الأحكام.