غليان اجتماعي يهدد ولاية تيزي وزو بالانفجار خلال سنة 2015

أفاد تقرير سنوي، رفع مؤخرا إلى والي تيزي وزو، من طرف مديرية الأمن الوطني بالولاية حول عدد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وحتى الرياضية, بأن الولاية سجلت الصدارة من حيث عدد الحركات الاحتجاجية التي يتمّ تسجيلها سنويا عبر إقليمها، والتي هي في تصاعد من سنة إلى أخرى، وذلك استنادا إلى الأرقام المحصاة سنويا من قبل الأجهزة الأمنية في هذا الإطار.
سجّلت الولاية خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 400 حركة احتجاجية تتعلق بالإضرابات والمسيرات وغلق الطرق والمرافق والهيئات الإدارية للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.
وشهدت ولاية تيزي زو خلال سنة 2014، عدة تقلبات اجتماعية مست 45 بلدية بسبب تأخر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة القبائل، شملت قطاع السكن ، الصحة ، النقل ، الأشغال العمومية ، الموارد المائية والطاقة والبيئة، مما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشارع في أزيد من 400 احتجاج لمطالب اجتماعية وتنموية، التي لا يزال يعاني منها سكان منطقة القبائل على الرغم من مجهودات الحكومة في تلبية حاجياتهم. وقد عرفت خاصة كل من بلديات بني يني , ماكودة ، تيقزيرت ، ميزرانة ، عين الزاوية ، ذراع الميزان سببها تباطئ أشغال ربط المئات من القرى بالغاز الطبيعي ناهيك عن انعدام التنمية ومشكل السكنات الاجتماعية التي وعدت بها السلطات الولائية بتسليم المئات منها قبيل نهاية السنة الجارية.
ووفق ما تشير إليه الإحصائيات التي تحصلت عليها "الجزائر الجديدة" من قبل المديرية العامة للأمن الولائي، سجلت منذ شهر جانفي إلى غاية سبتمبر من السنة الجارية، أكثر من 400 حركة احتجاجية عبر إقليمها الإداري، أين تدخلت مصالح الأمن في إطار إقليم تخصصها لرفع هذه الاحتجاجات، بعدما أدت إلى الإخلال بالأمن والنظام العموميين، وكان لها أثر جد سلبي في عرقلة السير الحسن لمختلف عمل القطاعات العمومية والخاصة، كما أنّ هذه الاحتجاجات مست بالسير العادي للحياة الاجتماعية لسكان ولاية تيزي وزو، خصوصا أنها تستهدف المرافق الخدماتية من إدارات وهيئات عمومية، فضلا عن غلق الطرق الرئيسية منها الوطنية والولائية، وتشير هذه الأرقام أنّ الإضرابات أخذت حصة الأسد من إجمالي الحركات الاحتجاجية المسجلة، والتي شنها مختلف عمال أسلاك الوظيف العمومي خاصة في قطاعي التربية والصحة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتسوية الرواتب وتجديد عقود العمل والترسيم في المناصب وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية، لتليها عمليات غلق الطرق ومقرات الدائرة والبلدية من قبل سكان المناطق النائية الموزعة عبر 67 بلدية، تتضمنها تيزي وزو، والهادفة في طياتها إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والمطالبة بحقهم في التنمية.
ويعدّ الجانب الأمني أيضا من الأسباب الني دفعت بالعديد من مواطني مناطق الولاية إلى تنظيم مسيرات سلمية واعتصامات أمام مقر الولاية أو البلديات، تنديدا بتدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الجريمة المنظمة وكذا ظاهرة الاختطافات، إضافة إلى الحركات الاحتجاجية المسجّلة على مستوى جامعة مولود معمري، والتي جعلت الأخيرة تعيش على صفيح ساخن على واقع الإضرابات التي يشنّها الطلبة وكذا الأساتذة والعمال، للمطالبة بتحسين ظروفهم البيداغوجية والمهنية وكذا الاجتماعية، على غرار السنوات الماضية التي رمت بظلالها على السير الحسن للموسم الدراسي وتعطيله.
انهيار أسعار النفط سيؤدي إلى تأخر كبير في المشاريع بالولاية
من جهة أخرى، رفع حزب جبهة القوى الاشتراكية الأسبوع الفارط ، تقريرا إلى رئاسة المجلس الولائي بتيزي وزو، يفيد بأن الولاية ستعرف تباطئا كبيرا في إكمال المشاريع الكبرى من بينها حصص السكنات الاجتماعية وسكنات عدل، ملعب تيزي وزو الجديد، مشروع الربط بالغاز الطبيعي لقرى الولاية, مشروع مستشفى ب 500 سرير ، ناهيك عن تدهور البنى التحتية في 25 بلدية خاصة تلك الواقعة في الحدود الولائية بين تيزي وزو والبويرة، ويخشى الأفافاس أن يؤدي تدهور أسعار النفط خلال السنة المقبلة إلى انفجار اجتماعي كتلك التي عرفتها الجزائر خلال سنة 1988 بعدما انهار سعر النفط إلى اقل من 16 دولار سنة ،1986 ويطالب سلطات الولاية بتيزي وزو بتشجيع الاستثمار الخاص لخلق مناصب شغل جديدة خاصة وأن المنطقة تزخر بخيرات طبيعية هائلة , من بينها النهوض بقطاع السياحة وعصرنته عبر إعطاء الفرصة للشركات السياحية الخاصة العالمية بالاستثمار في الشريط الساحلي بين تيقزيرت وأزفون عبر فنادق ومنتجعات كتلك المتواجدة في دول الجوار.
أطراف سياسية تستغل تشنج الوضع الاجتماعي
في سياق متصل، أكّدت "مصادر أمنية مطّلعة" أنّ جل هذه الحركات الاحتجاجية التي تسجّلها تيزي وزو سنويا، تفتقد إلى صيغتها القانونية، لكونها غير مرخّصة من قبل الإدارة المحلية، ولاسيما ما تعلّق منها بالمسيرات، أغلبها تنظّم من قبل أحزاب سياسية أو حركة الماك أو حركة العروش والعديد من الجمعيات المحلية المدافعة عن الهوية الأمازيغية، التي تريد الاستثمار من جديد في ظل تشنج الأوضاع الاجتماعية، محاولة كسب الرأي العام المحلي بعدما فقدت ثقة سكان المنطقة في هذه الحركات السياسية.