أزيد من 400 احتجاج في ولاية تيزي وزو سنة 2014

الأفافاس يحذر من انفجار اجتماعي جراء انهيار أسعار النفط

أفاد تقرير أمني رفع مؤخرا إلى والي ولاية تيزي وزو من طرف مديرية الأمن الوطني بالولاية حول عدد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وحتى الرياضية، بأن الولاية سجلت الصدارة من حيث عدد الحركات الاحتجاجية التي يتمّ تسجيلها سنويا عبر إقليمها، والتي هي في تصاعد من سنة إلى أخرى، وذلك استنادا إلى الأرقام المحصاة من قبل الأجهزة الأمنية في هذا الإطار، حيث سجّلت الولاية وخلال العشر الأشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 400 حركة احتجاجية تتعلق بالإضرابات والمسيرات وغلق الطرق والمرافق والهيئات الإدارية للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.
وشهدت ولاية تيزي زو خلال سنة 2014، عدة تقلبات اجتماعية مست 45 بلدية بسبب تأخر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة القبائل شملت قطاع السكن، الصحة، النقل، الأشغال العمومية، الموارد المائية والطاقة والبيئة، مما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشارع في أزيد من 400 احتجاج لمطالب اجتماعية وتنموية التي لا يزال يعاني منها سكان منطقة القبائل على رغم مجهودات الحكومة في تلبية حاجياتهم.
وقد عرفت خاصة كل من بلديات بني يني، ماكودة، تيڤزيرت، ميزرانة، عين الزاوية، ذراع الميزان، بني دوالة، واسيف، بوزقن، ياكوران، اقعني قغران سببها تباطأ أشغال ربط المئات من القرى بالغاز الطبيعي، ناهيك عن انعدام التنمية ومشكل السكنات الاجتماعية التي وعدت بها السلطات الولائية بتسليم المئات منها قبيل نهاية السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، رفع حزب جبهة القوى الاشتراكية الأسبوع الفارط، تقريرا إلى رئاسة المجلس الولائي بتيزي وزو يفيد أن الولاية ستعرف تباطؤا كبيرا في إكمال المشاريع الكبرى من بينها حصص السكنات الاجتماعية وسكنات عدل، ملعب تيزي وزو الجديد، مشروع الربط بالغاز الطبيعي لقرى الولاية، مشروع مستشفى ب 500 سرير، ناهيك عن تدهور البنى التحتية في 25 بلدية، خاصة تلك الواقعة في الحدود الولائية بين تيزي وزو والبويرة.
ويخشى الأفافاس أن يؤدي تدهور أسعار النفط خلال السنة المقبلة إلى انفجار اجتماعي كتلك التي عرفتها الجزائر خلال سنة 1988 بعدما انهار سعر النفط إلى أقل من 16 دولار سنة 1986، مطالبا سلطات الولاية بتشجيع الاستثمار الخاص لخلق مناصب شغل جديدة، خاصة وأن المنطقة تزخر بخيرات طبيعية هائلة، من بينها النهوض بقطاع السياحة وعصرنته عبر إعطاء الفرصة للشركات السياحية الخاصة العالمية بالاستثمار في الشريط الساحلي بين تيڤزيرت وأزفون عبر فنادق ومنتجعات كتلك المتواجدة في دول الجوار.