برلمانيون يتوقعون لجوء الجزائر للاقتراض في غضون 6 أشهر

يتواصل انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، مهددا خزينة الدولة بالإفلاس، خاصة بعد تأكيد محافظ بنك الجزائر أن احتياطيات الصرف الحالية لن تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل الطويل.
تعالت أصوات الطبقة المعارضة وخبراء الاقتصاد، محذرة من التداعيات ومطالبة بضرورة البحث عن بدائل جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني الهش خارج قطاع المحروقات، و التخلي عن تبعية الريع. ورغم تطمينات المسؤولين بصمود الجزائر لمدة 4 سنوات وسط التراجع الهائل في الأسعار، إلا أن جهات أخرى
تتوقع لجوء الجزائر للاقتراض من صندوق النقد الدولي في غضون أشهر قليلة، مما يثير التساؤلات حول مصير المشاريع المسطرة في المخطط الخماسي 2015/2019، و إلغاء المادة 87 مكرر، وهل ستعيد الجزائر النظر في سياسة الأجور و الدعم؟ ، يضاف إلى كل ذلك تخوفات الجبهة الاجتماعية التي باتت تبحث عن تطمينات من الجهات المسؤولة، وتتساءل "هل نحن مهددون بالجوع؟".
النواب في البرلمان، من جهتهم، النار على محافظ بنك الجزائر واتهموه بتقديم أرقام مغايرة للواقع وذهب بعضهم إلى أن التقرير يخص سنة 2013 ، وبعيدا كل البعد عن واقع 2014 الذي شهد أسوأ هزة اقتصادية.
في هذا الشأن أكد النائب "حبيب زقات "أن حديث المسؤولين عن صمود احتياط الصرف في وجه الأزمة هو مجرد تضليل، مؤكدا أن الجزائر ستضطر للتدين من صندوق النقد الدولي قريبا جدا، وتساءل النائب" لماذا قامت الحكومة بمسح ديون الدول الإفريقية في الوقت الذي ستواجه عاصفة اقتصادية "، وأضاف أن السياسة الحالية وبسبب عدم انتهاجها سياسة طويلة المدى و اعتماد اقتصادها الكلي على المحروقات أوقعها في فخ الفقر.
وانتقد نواب آخرون، استمرار الجزائر في الاعتماد على مداخيل النفط وعدم تفعيل قطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة، وقال النائب محمد الداوي" لن نقارن أنفسنا بدول أخرى، نتحدث فقط عن دول الجوار، المغرب وتونس، فهما دولتان لا تملكان نفط الجزائر ومع ذلك استفادتا من تطوير مجالات أخرى كاستغلال السياحة مثلا " منتقدا إهمال السياحة في الجزائر رغم توفر المؤهلات الطبيعة ووفرة المال في العشرية الماضية، ناهيك عن إهمال قطاع الفلاحة.
من جهة أخرى، كثرت تساؤلات خبراء الاقتصاد عن السياسة التي سوف تنتهجها الجزائر لتخطي الأزمة، رغم تأكيدهم على استحالة تطبيق مختلف البرامج كالسكن والأشغال العمومية، وإن كان البعض يرى ضرورة تراجع الدولة عن سياسة دعم الأسعار، وتقليص الأجور.