"تراجع أسعار النفط لن يعرقل المشاريع المبرمجة"

قال أن الجزائر تملك "آليات" لمقاومة الصدمات.. وزير المالية يطمئن

طمأن وزير المالية، محمد جلاب، بأن تراجع أسعار النفط لن تكون له تداعيات سلبية على التوازنات المالية للجزائر، مضيفا أن الحكومة تملك آليات لمواجهة مثل هذه الصدمات.
أفاد الوزير، في تصريح للتلفزيون الجزائري حول مدى تأثر التوازنات المالية للاقتصاد الوطني بتراجع أسعار النفط، بأن الجزائر تملك ”آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات”، وهذا بفضل ”السياسة الحذرة” التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وذكر جلاب أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها أن تسدد ديونها، ما يعطيها ”قوة أكبر” في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الحالية، كما سمحت نفس السياسة بتوفير احتياطيات نقدية ”مهمة”، حسب الوزير الذي شدد كذلك على دور صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة مخلفات انخفاض سعر النفط.
وتعرف أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية، حيث فقدت أسعار النفط 30 في المائة من قيمتها منذ جوان، إذ نزل برنت من 115 دولارا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل.
ولم ينف الوزير، من جهة أخرى، الانعكاس الذي يمكن أن يحدثه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، غير أنه أكد أن هذا الانخفاض هو من ”بين الأمور المأخوذة بعين الاعتبار من طرف الحكومة التي درست كل الاحتمالات ووضعت بين أيديها كل السيناريوهات” المترتبة عن انخفاض سعر النفط.
أما فيما يخص المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة ومدى تأثرها بتراجع سعر النفط، جدد جلاب عزم الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية، لا سيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي عوض الاعتماد على ميزانية الدولة فحسب.
وقال في السياق أنه تمم برمجة جملة من المشاريع ستمول من طرف السوق المالي، ما يمكنه أن ”ينقص الضغط” على ميزانية الدولة ويعطيها ”إمكانيات كبيرة” لتمويل المشاريع.
وذكر جلاب أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة، خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن، وكل ما له علاقة بالاستثمار، ”لن تتأثر بتراجع أسعار النفط”.
وتبني الحكومة الموازنة السنوية على أساس سعر 37 دولارا للبرميل، بحيث يذهب الفائض إلى صندوق ضبط الإيرادات، الذي يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة، إلا أن خبراء يرون أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، حيث اعتبر وزير المالية السابق، كريم جودي، أن الموازنة بحاجة إلى سعر 110 دولار للبرميل لتحقيق التوازن.وعلى الرغم من أن الميزانية الجزائرية تعتمد بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، إلا أن الحكومة لا تزال تتبع سياسة ”التطمين”.
ومع وفرة إمدادات المعروض العالمي، ولاسيما النفط الخفيف عالي الجودة وآفاق متشائمة للاقتصاد العالمي من أوروبا إلى الصين، هوت أسعار نفط برنت دون 70 دولارا للبرميل، الأمر الذي أثار قلق منتجي النفط الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة.