جمعيات أولياء التلاميذ تنتفض ضد الكنابست وتفكر في الاعتصام ومقاضاة الأساتذة

قرر إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ الاعتصام أمام المؤسسات التربوية ومديريات التربية ومقاضاة الأساتذة المضربين بعد توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لطلب التدخل العاجل لإيجاد حل يرضي الطرفين المتنازعين وإنقاذ التلاميذ من شبح السنة البيضاء، بعد تمسك الوزيرة بقرار خصم أجور الأساتذة المضربين من جهة، ومواصلة "الكنابست" "لإضرابها وتنظيم اعتصامات ولائية متزامنة أمام مديريات التربية إبتداء من يوم غد.
كشف رئيس إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد أن المجلس الوطني عقد جمعية عامة استثنائية وتمت خلالها المصادقة على عدة قرارات أهمها مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومناشدته التدخل لإنقاذ الباكالوريا والعام الدراسي، وفي حالة تعنت الكنابست وإصراره على الإضراب سينظم إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إعتصامات على مستوى المؤسسات التربوية ومديريات التربية، مع إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الأساتذة المضربين كآخر حل، وأوضح خالد أحمد للجزائر الجديدة أن على الوزارة إنقاذ العام الدراسي ولو بالحلول "الترقيعة" في إشارة منه إلى
تحميل الدروس في الأقراص المضغوطة التي تحدثت عنها الوزيرة أول أمس في ندوتها الصحفية، وقال خالد أن هذه الحلول غير مناسبة ولكنها مقبولة لإنقاذ الباكالوريا، مبديا موافقته على توظيف الأساتذة المتقاعدين والمتخرجين من المدارس العليا وفتح أبواب المؤسسات للأساتذة العاملين حاليا لتعويض الدروس الضائعة، ولم يخف احمد خالد مساندته لموقف بن غبريت وصرح أن إضراب "الكنابست" غير شرعي ومطالبهم غير منطقية مشيرا إلى مطلب الترقية الآلية حيث قال بشأنه أنه يتنافى مع المادة 107 من قانون الوظيف العمومي، ودعا إلى إعادة النظر في المادة 57 من الدستور
وتعديل قانون 90/02 المتعلق بنزاعات العمل، حيث تنص الأولى على أن الإضراب حق معترف به وتنص الأخرى على أن التعليم حق مكفول لكل طفل، داعيا في هذا السياق إلى تصنيف قطاع التربية وقطاع الصحة ضمن القطاعات التي يمنع فيها الإضراب خلال التعديل الدستوري المرتقب، من جهته أكد الناطق باسم "الكنابست" مسعود بوديبة على التمسك باعتصام يوم غد، إضافة إلى مواصلة الإضراب حتى تستجيب الوزيرة لمطالبهم التي وصفها بالشرعية، واستغرب خلال حديثه للجزائر الجديدة من تصريحات بن غبريت حول تقدم الدروس بنسبة 80 بالمائة. وتساءل عن كيفية تحديد هذه النسب مع الدخول
المتعثر في الجنوب وإضراب شهر كامل، وأوضح بشأن الدروس الرقمية أنه نوع من الإساءة إلى عقول الجزائريين وقال "إن كانت الفكرة مشروعا للتخلص من الأساتذة فمرحبا بها"، واصفا تصريحات الوزيرة بالاستفزازية المقصود منها الاستخفاف بمطالب الأساتذة.