الأسلاك المشتركة تتبرأ من إضراب نهاية أفريل

برأت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء "الانباف" نفسها من الإضراب المقرر في القطاع الأيام القليلة المقبلة، منددة بدعوة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لإضراب وطني نهاية افريل الجاري، واصفة ذلك بالمؤامرة المكشوفة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة وتكسير وحدة هذه الفئة.
وقالت اللجنة إنها "في الوقت الذي تسعى فيه للم شمل جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال التنسيق، مع نقابات التكتل ونقابات الوظيفة العمومية للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، سجلت مرة أخرى ومن نفس الهيئة التي ما فتئت في كل مرة استباق الأحداث في مؤامرات واضحة ومكشوفة ولمصالح شخصية ضيقة، وبعمل انفرادي من خلال إصدار بيانات بالإضراب دون خوضها بهدف امتصاص غضب هذه الفئة وتكسير وحدتهاّ".
وأضافت اللجنة - في بيان لها - ان هذا السيناريو يتكرر كلما سعت للتنسيق ما بين نقابات الأسلاك المشتركة لكل القطاعات من أجل إنشاء تكتل قوي يمكنه خوض حركات احتجاجية قوية تمس قطاعات الوظيفة العمومية لإسماع صوتها وانشغالاتها إلى أعلى هيئة في الدولة لتحقيق مطالبنا المرفوعة.
وتساءلت اللجنة هل يمكن لنقابة واحدة، وأي نقابة تغيير ملفين ثقيلين بحجم القانون الأساسي والنظام التعويضي، وهما من صلاحيات الحكومة وليس من صلاحيات وزارة التربية، مضيفة ان هذه النقابة هي من كانت تصدر بيانات ضد الحركات الاحتجاجية التي كانت تدعو إليها (اللجنة) لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، وها هي اليوم تسعى جاهدة لتكسير الوحدة وتضييع الوقت على هذه الفئة التي هي بحاجة ماسة في هذا الظرف بالذات لرص الصفوف وتوحيد الجهود في كل قطاع الوظيفة العمومية وليس في قطاع التربية فقط كما دعت اللجنة جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والى عدم الانسياق وراء كل ساع لتكسير وحدتهم.
وأبدت اللجنة استياءها من سياسة تماطل السلطات العمومية في تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر وعدم صب الأجر الجديد والمخلفات المالية حد الساعة، رغم تصريح الحكومة في العديد من المرات أن الأجور الجديدة المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر تُصب في حسابات الموظفين والعمال ابتداء من يوم 01/01/2015، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
كما أشارت اللجنة إلى ان الحكومة لم تكتف بذلك، بل زادت الفئات الهشة والمحرومة إجحافا وظلما وفقرا من خلال إقرارها تقليص المنح العائلية للأبناء إلى 300 دج لتمس من لا يتعدى مرتبهم 15000 دج، واصفة ذلك بالتلاعب بالفئات المحرومة والفقيرة لتزيدهم فقرا على فقر، على حد قولها.