الاينباف يحذر الحكومة من مغبة ردود فعل الاسلاك المشتركة

جراء ما وصفها بالزيادة الطفيفية

عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – عن رفضه " للزيادة الطفيفة" لعمال الاسلاك المشتركة و المهنيين التي لاتفي بالغرض ولا تلبي الحاجة منبها الحكومة من مغبة ردود فعل هذه الفئة التي صبرت كثيرا وانتظرت طويلا وكان الأمل يحدوها في تحسين أجورها بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لها العيش الكريم .
و جاء في بيان للاينباف انه في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها ، نفاجأ بمراسلة الحكومة لوزارة المالية التي تحمل رقم 535 المؤرخة في 25 فيفري 2013 المتعلقة بزيادة 10% للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة ، والعمال المهنيين ، وسائقي السيارات ، والحجاب ، والأعوان المتعاقدين ، هذه الزيادة التي لاتؤثر في الحياة المعيشية لهم .
كما جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين تاكيده على ضرورة المعاجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية لموظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمتمثلة في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية ، إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أو ضاعهم الاجتماعية والمهنية ، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11 ، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008 و إرساء لمبدأ العدالة بالاضافة الى الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين و تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقرارهم.

و نقابة بحاري تهدد برفع راية الاحتجاج قبل امتحانات الفصل الثاني
رفضت امس النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين بقطاع التربية الزيادة التي اقرها الوزير الاول عبد المالك سلال في مراسلته التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب10 % مهددة برفع راية الاضراب العام و الخروج الى الشارع في الايام القليلة القادمة اذا لم تسو الوضعية قبل امتحانات الفصل الثاني
و جاء في بيان للاسلاك المشتركة موقع من طرف رئيس النقابة سيد علي بحاري " في الوقت الذي لم نكن نشك في قدرات معالي الوزير الأول عبد المالك سلال، ولو يوما واحدا في نيته الخالصة تجاه فئة محرومة جدا من الناحية الاجتماعية، فإذا به يسقط القناع وتنكشف المؤامرة المبيتة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تشهده منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا" مشيرا في السياق ذاته الى موجة الااحتجاجات العارمة التي شهدها القطاع من أجل فرض هذه الفئة حقها كعمال جزائريين في تقرير مصيرهم النقابي والمهني " ومقاومة كل أشكال الاستعباد والاستغلال المسلط على هذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، بنفس المنهاج السياسي السابق الذي نريد فعلا تغييره، لا بتغيير الأشخاص الذين ينظرون دائما من النافذة الواحدة لهذه الفئة" يقول هؤلاء
كما اكدت النقابة انها تستنكر و لن تسكت عن الممارسات المنتهجة من طرف صناع القرار الذين يكيلون الكيل بمكيالين في الجزائر " وخاصة رماد الوزير الأول الذي يذره في عيون العمال البسطاء، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب10 % " داعية في الوقت ذاته كل المنظمات النقابية دون استثناء إلى الانخراط الفعال في اطار الحركة الموحدة من أجل نزع الحرية والكرامة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية مضيفة ان الاستنكار وحده لن يكفي في حين يتم استبدال المصالح الفعلية للعمال والعاملات وعموم الكادحين، بمطالب ترقيعية لا ترقى بتاتا إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق المادية والمهنية والنقابية للعمال.