مشروع قانون الإجراءات الجزائرية يتيح التقاضي خارج الولاية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يوجد على مستوى أمانة الحكومة، ويتضمن تسهيلات أكثر مما هو عليه الآن، أهمها إمكانية عقد جلسات خارج الولاية.
وقال الوزير، في رد على أسئلة النواب الشفوية، بمناسبة عقد جلسة برلمانية، أن المشروع الجديد للاجراءات الجزائية سيتيح للغرف الإدارية بالمجالس القضائية عقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية، خاصة بولايا ت الجنوب، وقال إن ذلك يندرج في إطار إصلاح العدالة التي شرع فيه منذ فترة. وأضاف الوزير أنه تقرر إتخاذ مقرات مؤقتة لإحتضان المجالس القضائية والمحاكم الادارية بالولايات ال10 التي تعرف تأخرا في إنجاز هذه المؤسسات القضائية في اطار برامج التنمية المختلفة المسجلة منذ سنة 2005.
وأشار وزير القطاع إلى أن ما كان مبرمج في إطار مختلف برامج التنمية "لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو2018 لذلك فإن المقرات المؤقتة هي أحسن الحلول للتكفل بإنشغالات المواطنين في الولايات المعنية بهذا التأخر". وأعلن بأنه سيتم خلال الأيام الآتية تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تموشنت وتيبازة والبيض.
وفي معرض تقييمه للعمل القضائي عموما, أكد الوزير أن القطاع قطع شوطا كبيرا في فض النزاعات الإدارية لكن الاشكال المطروح هو في إجراء إصلاحات معمقة في هذا المجال بغية الوصول إلى إنشاء مصالح إدارية أو محاكم جهوية للإستئناف.
وفي رد على سؤال ثاني لنائب آخر حول حق مواطن ولاية سوق أهراس في التقاضي من باب تقريب الإدارة من المواطن، في إشارة منه إلى عدم توفر هذه الولاية على مجلس قضاء وبالتالي على محكمة إدارية, جدد لوح تأكيده أن إنجاز مجلس قضاء بسوق أهراس "شهد بعض التأخر على غرار 6 ولايات أخرى التي لم يتم لحد اليوم تنصيب المجالس القضائية الخاصة بها".
وقال وزير العدل أن الحل الذي إتخذته الجهات المعنية في هذا السياق بالنظر إلى الحاجة الملحة لمواطن ولاية سوق أهراس والولايات الست الأخرى لخدمات جهاز العدالة، تقرر بالتنسيق مع الولاة تسخير مقرات مؤقتة لاحتضان المجلس القضائية بما فيها المحاكم الادارية لتسيير انشغالات المواطنين اليومية. وكشف أن المقر المؤقت لمجلس قضاء سوق أهراس سيتم فتحه في اقرب الآجال، وهو الحال بالنسبة لمجالس قضاء ولايات تندوف وتسمسيلت والطارف والبيض وخنشلة وميلة في انتظار استول مقرات المجالس المسجلة.
وتشرع وزارة العدل بدءا من بعد غد، في تنصيب سبعة مجالس قضائية بالولايات التي تفتقر لهذه الهياكل القضائية، وستكون البداية هذا الاثنين بتنصيب مجلس القضاء بتندوف، ثم مجلس القضاء بسوق اهراس لتستمر عمليات التنصيب الى غاية انتهائها.