مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى أمانة الحكومة

يتيح إمكانية التقاضي خارج الولاية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يوجد على مستوى أمانة الحكومة، وهو يتضمن تسهيلات أكثر مما هو عليه الآن، أهمها إمكانية عقد جلسات خارج الولاية.
وقال الوزير، خلال رده على أسئلة النواب الشفوية، بمناسبة عقد جلسة برلمانية، إن المشروع الجديد للإجراءات الجزائية سيتيح للغرف الإدارية بالمجالس القضائية عقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية، خاصة بولايات الجنوب، معتبرا ذلك يندرج في إطار إصلاح العدالة التي شرع فيه منذ فترة.
وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال النائب، بأنه تقرر اتخاذ مقرات مؤقتة لاحتضان المجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالولايات ال10 التي تعرف تأخرا في إنجاز هذه المؤسسات القضائية، في إطار برامج التنمية المختلفة المسجلة منذ سنة 2005.
وأشار وزير القطاع إلى أن ما كان مبرمجا في إطار مختلف برامج التنمية ”لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو 2018، لذلك فإن المقرات المؤقتة هي أحسن الحلول للتكفل بانشغالات المواطنين في الولايات المعنية بهذا التأخر”. وأعلن في نفس السياق أنه سيتم خلال الأيام الآتية تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تموشنت وتيبازة والبيض. وفي معرض تقييمه للعمل القضائي عموما، أكد الوزير أن القطاع قطع شوطا كبيرا في مجال فض النزاعات الإدارية لكن الإشكال المطروح هو في إجراء إصلاحات معمقة في هذا المجال بغية الوصول إلى إنشاء مصالح إدارية أو محاكم جهوية للاستئناف. وفي رده على سؤال لنائب آخر حول حق مواطن ولاية سوق أهراس في التقاضي من باب تقريب الإدارة من المواطن، في إشارة منه إلى عدم توفر هذه الولاية على مجلس قضاء وبالتالي على محكمة إدارية، جدد لوح تأكيده أن إنجاز مجلس قضاء بسوق أهراس ”شهد بعض التأخر على غرار 6 ولايات أخرى التي لم يتم لحد اليوم تنصيب المجالس القضائية الخاصة بها”.