أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأنه تقرر اتخاذ مقرات مؤقتة لاحتضان المجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالولايات ال10 التي تعرف تأخرا في إنجاز هذه المؤسسات القضائية في إطار برامج التنمية المختلفة المسجلة منذ سنة 2005.
وأوضح لوح أول أمس في رده على انشغال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أنه "بالنظر إلى الدور الذي لعبه القضاء الإداري في فض النزاعات بين المواطن والإدارة ارتأينا إلى اتخاذ قرار بالبحث عن مقرات مؤقتة لاحتضان المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 10 ولايات على المستوى الوطني ممن يسجل فيها تأخر في إنجاز مقرات هذه المجالس".
وأشار وزير القطاع إلى أن ما كان مبرمج في إطار مختلف برامج التنمية "لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو 2018 لذلك فإن المقرات المؤقتة هي أحسن الحلول للتكفل بانشغالات المواطنين في الولايات المعنية بهذا التأخر". وأعلن في نفس السياق بأنه سيتم خلال الأيام الآتية تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تموشنت وتيبازة والبيض.
وفي معرض تقيمه للعمل القضائي عموما، أكد الوزير بأن القطاع "قطع شوطا كبيرا في مجال فض النزاعات الإدارية لكن الإشكال المطروح حاليا يكمن --حسبه-- في إجراء إصلاحات معمقة في هذا المجال بغية الوصول إلى إنشاء مصالح إدارية أو محاكم جهوية للاستئناف".
ولم يفوت لوح الفرصة ليعلن على أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة يتضمن بعض المبادئ في إطار إصلاح العدالة من بينها على وجه الخصوص "السماح للغرف الإدارية بالمجالس القضائية عقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية خاصة بولايات الجنوب".