النقابات ضد زيادات سلال وتحضر جبهة اجتماعية للرد على الحكومة

استنكرت نقابات التربية الزيادات التي أعلنتها حكومة سلال بموجب الغاء المادة 87 مكرر وتطبيق الاثر الرجعي الذي اعتبر "تلاعب صارخ بالفئات الهشة، بالنظر انها ان الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكرر لن تصل 3000 دينار في أحسن حالاتها"، محملة نقابة سيدي سعيد المسؤولية، وداعية الى تحرك نقابي لخلق جبهة اجتماعية للرد على هده الاستفزازات.
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى خلق جبهة اجتماعية للدفاع عن حقوق العمال البسطاء وانتزاع المزيد منها، وصيانة كرامة هذه الشريحة والتصدي ل"قرارات استفزازية متخذة من طرف حكومة عبد المالك سلال التي أقل ما يقال عنها إنها لا تعكس طموحات هؤلاء العمال البسطاء".
وقال بحاري علي رئيس النقابة "ان مطلب الزيادة في الأجور لا يعني تأزيم الوضع والدفع به إلى مزيد من الاحتقان، بل العكس تماما، فهو يعني تحميل مسؤولية ضريبة الفقر للبرجوازية الكبرى الجزائرية أساسا ودفعها للمساهمة في أداء الضرائب، والابتعاد عن اقتصاد الريع والاحتكام لأسس عادلة في المنافسة الاقتصادية بما يخدم تراكم عوامل النمو. وأضاف "ان حكومة ومن خلال المادة 87 مكرر تراوغ بها الطبقة الكادحة من العمال البسطاء كيف ما تشاء لتغليط الرأي العام من المجتمع على أساس أنها زيادات معتبرة في أجورها، ولكن العكس ما هي إلا ذر رماد بالعين نسبة لما هو بالسوق من غلاء رهيب وكذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب 18.000 دج لن يغير من معاناة ومآسي فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ما تريده فعلا هذه الفئة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية"، قائلا "انه لم تكتمل بشرى العديد من العمال البسطاء بزيادة الحكومة التي يرأسها السيد عبد المالك سلال في الأجور في القطاعين العام والخاص، حتى باغتتهم زيادات طالت أسعار بعض المواد الغذائية بدأ من سنة 2013 ما ألهب جيوبهم وجعل فرحتهم تتبدد سريعا لأنهم لن ينعموا برفع الأجور وكانوا يتمنون وخاصة نحن نمر بشهر رمضان الكريم ومقبلين على عيد الفطر والدخول المدرسي".
وأضاف بيان النقابة "ان المستهلك هو من يدفع ثمن "الآلة المنكسرة" ويقال، لأن الذين يزودون الأسواق يستفيدون من هذه الوضعية من اجل رفع الأسعار أكثر مما ينبغي، غير أن هذه الحكومة تتحمل أيضا مسؤولية حماية المستهلك الجزائري فالعمال "السذج" يعتقدون أنه عندما تقدم الحكومة دعما ما أو ترفع الرواتب، فإنها تمنحهم امتيازات تستحق الشكر عليها، بينما الحقيقة أن ما تعطيه الحكومة للعامل في يده اليمنى، تأخذه منه باليد اليسرى".
الانباف يصف الزيادات بالهشة والضئيلة
من جهته استنكر الانباف هزال الزيادات التي أعلنتها الحكومة بموجب الغاء المادة 87 مكرر محملا نقابة سيدي سعيد مسؤولية هده الزيادات الهزيلة، وقال انه من العيب ان تكون هده الزيادة هدية العيد، قبل ان يستنكر عدم تطبيق الحكومة الاثر الرجعي بزيادات تبعا لالغاء المادة 78مكرر من الفاتح جانفي 2008.
وقال عمراوي: "هل يتقبل عاقل أن تهلل المركزية النقابية لنقابة UGTA بزيادات لا تقل عن 10000 دج، وتتباهى بتحقيق هذا المكسب الكبير وحدها حتى كادت هذه الفئة المسكينة تعتقد بأن الفردوس المنشود سيتجلى يوم التطبيق، مؤكدا " أنه وبكل أسف مبالغ الزيادة الخام الخاضع للضريبة بناء على ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436الموافق 6 جويلية سنة 2015".
وقال عمراوي ان الزيادات هشة وضئيلة يستحي كل نقابي شريف ذكرها، وان هذه الزيادة خام، وستتعرض للإخضاع للضريبة على الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي، قائلا "اما عن الأثر المالي الرجعي من 01/01/2015، وأي أثر مالي رجعي يُتكلم عليه ؟"، معتبرا ان هذه هي نتائج الثلاثية المهلل لها، وهو "سبب واضح لرفض الحكومة توسيع الثلاثية لإشراك النقابات المستقلة".
وأشارت النقابة الى ان "الزيادات الحقيقية ضئلة جدا" واكدت ان الصنف 1 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب4500 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 3452 دج، اما الصنف 2 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 4200 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 3344 دج، في حين انه في الصنف 3 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 3700 دج والزيادة الصافية، بعد التعديل 2963 دج، والصنف 4 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب3200 دج، والزيادة الصافية بعد التعديل2535 دج.
وعن الصنف 5 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب2500 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 1780 دج، انا الصنف 6 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1800 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 1164 دج، وكذالك الصنف 7 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1300 دج، فيما الزيادة الصافية بعد التعديل826 دج، والصنف 8 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1300 دج والزيادة الصافية بعد التعديل829 دج. والصنف 9 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1100 دج والزيادة الصافية 701بعد التعديل دج، فيما ان الصنف 10 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1100 دج والزيادة الصافية، بعد التعديل 698 دج