النقابات تثور ضد زيادات سلال ودعوات إلى خلق جبهة اجتماعية للرد بقوة

رواتب الموظفين البسطاء سترفع فقط بدنانير تتراوح بين 700 و3 آلاف دينار

تهاطلت استنكارات نقابات التربية ضد حكومة سلال والثلاثية التي أفضت بفضائح الزيادات وتطبيق الأثر الرجعي الذي اعتبرته، تلاعب صارخ بالفئات الهشة، بالنظر أنها أن الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكرر لن تصل ال3000 دينار في أحسن حالاتها، وهذا في ظل تحميل سيدي سعيد المسؤولية، ودعوات إلى تحرك نقابي لخلق جبهة اجتماعية للرد على ما تم وصفه بالاستفزازات ضد الطبقة الشغيلة الهشة بالجزائر.
عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ”الأسنتيو” عن استنكارها لقرار الحكومة حول الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكرر، ورفضت دفع الأثر الرجعي من جانفي 2015 بدلا من جانفي 2008، هذا فيما قالت أنها لن تصل ال3000 دينار في أحسن حالاتها، مؤكدة أن الحكومة تراجعت عما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 15-176 المؤرخ في 19 رمضان عام 1436 والموافق ل6 جويلية سنة 2015 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.
”الأسنيو”: الزيادات دائما يستفيد منها الإطارات السامية
وأشارت النقابة إلى أنه من المتوقع أن تحبط الزيادات التي ينتظرها الآلاف من العمال بفارغ الصبر، فالمادة 87 مكرّر التي تم إضافتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 التي تنص حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، وأكدت الأسنتيو أن تعديل هذه المادة كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمّال، لكن للأسف بعد صدور القرار الأخير في الجريدة الرسمية تم تأكيد أن زيادة الأجر الوطني المضمون من 15000 إلى 18000 له حساباته فهي تزيد من أجور الإطارات السامية وتقفز بها بعيدا دون أن يلاحظها موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وفي نفس الوقت تزيد من معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتزيد من فقرهم واستغلالهم بدون تحسين قدرتهم المعيشية.
وأشارت النقابة رفقة نقابة ”الأنباف” إلى الزيادات الحقيقية وأكدت أن الصنف 1 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب4500 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 3452 دج، أما الصنف 2 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب4200 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 3344 دج، في حين أنه في الصنف 3 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب3700 دج والزيادة الصافية، بعد التعديل 2963 دج، والصنف 4 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب3200 دج، والزيادة الصافية بعد التعديل 2535 دج.
وعن الصنف 5 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب2500 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 1780 دج، أنا الصنف 6 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1800 دج والزيادة الصافية بعد التعديل 1164 دج، وكذالك الصنف 7 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1300 دج، فيما الزيادة الصافية بعد التعديل 826 دج، والصنف 8 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1300 دج والزيادة الصافية بعد التعديل829 دج.
وعن الصنف 9 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1100 دج والزيادة الصافية 701 بعد التعديل دج، فيما أن الصنف 10 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب1100 دج والزيادة الصافية، بعد التعديل 698 دج.
بحاري: ”هذه الزيادات ستدفع إلى المزيد من الاحتقان”
في المقابل دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى خلق جبهة اجتماعية للدفاع عن حقوق العمال البسطاء والانتزاع المزيد منها، وصيانة كرامة هذه الشريحة والتصدي للقرارات الاستفزازية المتخذة من طرف حكومة عبد المالك سلال التي أقل ما يقال عنها إنها لا تعكس طموحات هؤلاء العمال البسطاء”.
وقال بحاري علي رئيس النقابة وأكدت النقابة ”أن مطلب الزيادة في الأجور لا يعني تأزيم الوضع والدفع به إلى مزيد من الاحتقان، بل العكس تماما، فهو يعني تحميل مسؤولية ضريبة الفقر للبرجوازية الكبرى الجزائرية أساسا ودفعها للمساهمة في أداء الضرائب، والابتعاد عن اقتصاد الريع والاحتكام لأسس عادلة في المنافسة الاقتصادية بما يخدم تراكم عوامل النمو. وأضافت ”أن الحكومة ومن خلال المادة 87 مكرر تراوغ بها الطبقة الكادحة من العمال البسطاء كيف ما تشاء لتغليط الرأي العام من المجتمع على أساس أنها زيادات معتبرة في أجورها ولكن العكس ما هي إلا ذر الرماد بالعين نسبة لما هو بالسوق من غلاء رهيب وكذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب18.000 دج لن يغير من معاناة ومآسي فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ما تريده فعلا هذه الفئة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية”، قائلا ”أنه لم تكتمل بشرى العديد من العمال البسطاء بزيادة الحكومة التي يرأسها السيد عبد المالك سلال في الأجور في القطاعين العام والخاص، حتى باغتتهم زيادات طالت أسعار بعض المواد الغذائية بدأ من سنة 2013 ما ألهب جيوبهم وجعل فرحتهم تتبدد سريعا لأنهم لن ينعموا برفع الأجور كما كانوا يتمنون وخاصة نحن نمر بشهر رمضان الكريم ومقبلين على عيد الفطر والدخول المدرسي”.
وأضاف ”أن المستهلك هو من يدفع ثمن ”الآلة المنكسرة” كما يقال، لأن اللذين يزودون الأسواق يستفيدون من هذه الوضعية من أجل رفع الأسعار أكثر مما ينبغي، غير أن هذه الحكومة تتحمل أيضا مسؤولية حماية المستهلك الجزائري فالعمال ”السذج” يعتقدون أنه عندما تقدم الحكومة دعما ما أو ترفع الرواتب، فإنها تمنحهم امتيازات تستحق الشكر عليها، بينما الحقيقة أن ما تعطيه الحكومة للعامل في يده اليمنى، تأخذه منه باليد اليسرى”.
عمراوي: ”الزيادات هشة وضئيلة يستحي كل نقابي شريف ذكرها”
هاذ فيما حمّل ”الأنباف” سيدي سعيد مسؤولية الزيادات الهزيلة التي حملتها إلغاء المادة 78 مكرر، واعتبرها عيبا أن تكون هذه الزيادة هدية العيد، قبل أن يستنكر عدم تطبيق الحكومة الأثر الرجعي بزيادات إلغاء المادة 78 مكرر من الفاتح جانفي 2008.
وقال عمراوي ”هل يتقبل عاقل أن تهلل المركزية النقابية لنقابة UGTA بزيادات لا تقل عن 10000 دج، وتتباهى بتحقيق هذا المكسب الكبير وحدها حتى كادت هذه الفئة المسكينة تعتقد بأن الفردوس المنشود سيتجلى يوم التطبيق، مؤكدا ”أنه وبكل أسف مبالغ الزيادة الخام الخاضع للضريبة بناء على ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436الموافق 6 جويلية سنة 2015”.
واعتبر عمراوي أن الزيادات هشة وضئيلة يستحي كل نقابي شريف ذكرها، كما أن هذه الزيادة خام، وستتعرض للإخضاع للضريبة على الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي، قائلا ”أما عن الأثر المالي الرجعي من 2015/1/1، وأي أثر مالي رجعي يُتكلم عليه؟”، معتبرا أن هذه هي نتائج الثلاثية المهلل لها، فالسبب واضح لرفض الحكومة توسيع الثلاثية لإشراك النقابات المستقلة.