اتحاد عمال التربية والتكوين ينتقد بشدة قرارات الثلاثية:زيادات الأجر القاعدي لا تمس المصنفين في السلم 3 و5 بقطاع التربية

انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشدة القرارات التي تمخضت عن لقاء الثلاثية نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 25 في المائة ما يعادل 3000 دينار، إلى جانب رفع سن التقاعد إلى 60 سنة.
أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال ب''البلاد'' أن ''الزيادات التي قررتها الثلاثية لا تمسّ قطاع التربية''، مؤكدا أنها ''تمسّ فقط فئة العمال المهنيين صنف ''''3 أي البسطاء الأقل درجة في قطاع التربية في التصنيف ضمن سلم الأجور في الدرجة 4 و.5 ورغم ذلك فإن الزيادة التي ستمسهم هشة جدا وقد لا تتعدى 1000 دينار بالنظر إلى الضريبة المفروضة على الأجور''.
وأوضح عمراوي في السياق ذاته أن ''الزيادة الفعلية التي قررتها الثلاثية ستمس الإطارات السامية في الدولة الذين تُحدد أجورهم بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون وطنيا ما يعادل 12 مرة من الأجر القاعدي بمعنى تضرب قيمة الأجر الأدنى الجديد في العدد ,12 وهو ''ما يفوق الأجر الشهري لمعلم''، حسب عمراوي.
من جهة ثانية، عبر المتحدث بخصوص تصريح وزير العمل، أمس على هامش اختتام أشغال الثلاثية بتعديل المادة 87 من قانون العمل، عن ''تفاؤل النقابيين بتكسير هذا ''الطابو'' والتطرق إليه لأول مرة، وفي الوقت نفسه تخوفهم من محتوى هذا التعديل الذي قد يكون إيجابيا أو يكون مجرّد تعديل''، ومن هذا المنطلق، تقترح النقابة ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر والإبقاء على المادة 87 فقط والتي تنص على احتساب نظام التعويضات على أساس الأجر الخام وليس الأجر الصافي''.
وأشار عمراوي في هذا الصدد إلى أن ''الإبقاء على المادة 87 دون الحاجة إلى تعديلها يخدم موظفي قطاع التربية وبالتالي تطبيقها في هذا الشكل سيُحرر أجور العمال''.
وفي ردّ فعل النقابة عن قرار رفع سن التقاعد إلى 60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي، أكد المسؤول في النقابة أن ''إلغاء التقاعد النسبي يعتبر مكسبا لا رجعة فيه''، مطالبا بأن ''يكون التقاعد على أساس 30 سنة عمل بغض النظر عن السن، وذلك نظرا لخصوصية قطاع التربية والمشاكل الصحية الناجمة عن سنوات ممارسة سلك التعليم وتأثيراتها بعد التقاعد''.