دعوة مالي كان لها أثر إيجابي على الجانب الأمني..قيادة أركان الساحل تدرس إمكانية فتح الحدود للعمليات العسكرية

قالت مصادر عليمة، أمس أن قيادة أركان دول الساحل تدرس إمكانية فتح الحدود المشتركة للدول الأربع المشكلة للقيادة للعمليات العسكرية التي تستهدف أتباع ما يسمى بتنظيم القاعدة في الصحراء.
وأكدت المصادر أن القيادة أصبحت تدرك من أكثر وقت مضى ضرورة توسيع التنسيق من أعلى مستوى قد يصل الى فتح الحدود بصفة مؤقتة لعمليات عسكرية مشتركة، حيث أعلنت الحكومة المالية في خطوة لافتة أنها وافقت على السماح للقوات الجزائرية بدخول أراضيها على عمق أربعين كيلومترا، لمطاردة عناصر " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "، إذا رأت السلطات الأمنية الجزائرية أن منفذي العملية التي استهدفت أخيرا أحد عشر دركيا، يختبئون في شمال مالي.
وأكدت مصادر مطلعة ل " الجزائر الجديدة " أن الجزائر غير مستعجلة للتجاوب مع العرض وأنها تدرسه من جوانبه العسكرية والسياسية. وتساءل مراقبون " لماذا لم تلتقط الجزائر العرض، وهوأول تجسيد للقيادة العسكرية الموحدة التي شكلتها قبل أسابيع مع كل من النيجر وموريتانيا ومالي لمحاصرة الجماعات المسلحة؟
ورأت مصادر أن الموقف المالي " يعكس اعترافا صريحا بإيواء عناصر القاعدة، وفي نفس الوقت، يكشف الوضع الحرج الذي توجد فيه الحكومة المالية ". خاصة وأن التحرك السريع لمالي يُذكر بحالة الإرتباك التي عاشتها باماكوبعد اختطاف الرهينة الفرنسية ميشال جرمانوفي الأراضي النيجرية، واقتيادها إلى معاقل "القاعدة" في شمال مالي، على رغم أن بماكوأعلنت في حينه حالة استنفار وطوارئ قصوى على حدودها مع
النيجر. غير أن جهات سياسية وعسكرية جزائرية أخرى رأت أن العرض الذي تقدم به مالي يدل على جدية وحسن نية، وأنه يحاول تأكيد أن ليس لديه ما يخفيه. وعلى هذا الأساس لم تستبعد مصادر مطلعة أن تختار الجزائر توجيه ضربة للجماعات المسلحة بالاعتماد على الوسائل العسكرية المتطورة التي اقتنتها في السنوات الأخيرة. وبحسب هذه المصادر فإن عملية تينزاوتين التي أودت بحياة أحد عشر دركيا جاءت بعد ثلاث سنوات عاش خلالها التنظيم تضييقا غير مسبوق من قوات الأمن الجزائرية حال دون اختراق عناصره التراب الجزائري.
وكانت عناصر ما يسمى بتنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " هاجمت ثكنة للدرك الوطني جنوب تينزاوتين في ولاية تمنراست، وقتلت أحد عشر دركيا قبل أن تنسحب إلى قواعدها في شمال مالي على الأرجح. وأتى الهجوم بعد أسابيع قليلة من إنشاء قيادة عسكرية موحدة بين كل من الجزائر والسينغال والنيجر ومالي، يوم 21 ماي الماضي، مقرها في مدينة تمنراست. واعتبر الجزائريون آنذاك أن جميع الجهود ينبغي أن تتضافر لمكافحة "الإرهاب"، معتبرين أن شبكة "القاعدة" متشعبة ومنتشرة على نحويجعل جهود جهة واحدة غير كافية لمحاصرتها والقضاء عليها.