14 ألف عامل بقطاع السياحة والتجارة يهددون بالدخول في إضراب

يعيش أزيد من 14 عامل بقطاع السياحة والتجارة على أعصابهم، بسبب عدم التزام الحكومة بتطبيق مضمون اتفاقية جماعية بين فدرالية السياحة والتجارة من جهة، ومؤسسة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة من جهة ثانية.
ويتخوف هؤلاء من الوضعية المستقبلية إزاء غلق بعض الفنادق عقب تبني مخطط عصرنة قطاع السياحة، دون دراسة المخطط الاجتماعي للعمال أو إشراك أو إدراج مقترحات الشريك الاجتماعي، وما زاد من تخوف العمال بخصوص مستقبلهم، عدم تنظيم أي لقاء بين المسؤولين المعنيين بالقطاع والشريك الاجتماعي لإيجاد حل لمصير العمال في اتفاق جماعي يضمن حقوق هذه الشريحة في قطاعي السياحة والتجارة، ورغم أن الاتفاقية الجماعية المذكورة تم التوقيع عليها منذ مدة، إلا آن عدم تطبيق محتواها من الوزارة جعل العمال يعيشون على أعصابهم، ويتخوفون من المصير المجهول.
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المشار إليها، وفتح قنوات الحوار والتشاور، وبدء عملية التفاوض لتحديد وترسيم حقوق العمال، وتنص المادة 209 من الاتفاقية الجماعية الموقعة بين فدرالية السياحة والتجارة و"جيستور" على أنه في حالة التنازل عن الوحدة او المؤسسة بكاملها، يمكن منح تعويض الذهاب الإداري لفائدة كل عامل في الوحدة أو المؤسسة المعنية، يقدم طلب التعويض، ويحسب على أساس شهرين عن كل سنة.
ويلتقي نهار غد، بالمركب السياحي لحمام قرقور بسطيف، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة، رابح براهمية، بوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، لوضع النقاط على الحروف بخصوص مطالب أكثر من 14 ألف عامل بقطاع السياحة والتجارة، خاصة بعد تهديد هؤلاء بالدخول في اضرب وشل القطاع، إذا لم تسارع وزارة عمار غول إلى التكفل بهذه المطالب، في الندوة الوطنية للإطارات النقابية، المخصصة لدراسة ومناقشة الوضعية مع ممثلي المستخدمين والنقابيين، لإيجاد ارضي توافقية لإنجاح مخطط عصرنة الفنادق والمركبات السياحية والفضاءات الترفيهية وتحديثها، والإسراع في انجازها وطمأنة الطبقة العمالية بشان حقوقها في حالة غلق أو توقف المركبات السياحية عن العمل.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة، رابح براهمية، ل"الجزائر الجديدة" آن هذه الندوة ستكون مواجهة غير مسبوقة بين الفدرالية، والمسؤول الأول عن قطاع السياحة لوضع النقاط على الحروف بخصوص انشغالات وقلق العمال، وأضاف انه في حالة عدم الوصول إلى نتائج مرضية لفائدة العمال، "سنضطر إلى الدخول في إضراب لتحقيق مطالبنا".