سيستفيد 9 آلاف عامل عبر 17 مؤسسة سياحية تابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والفندقة "جاستور" من زيادات في الأجور تتراوح بين 20 و10 بالمائة، حسب مداخيل كل مؤسسة، وذلك بعد التوقيع على الاتفاقية الجماعية للفرع، أول أمس، بحضور وزير القطاع، السيد محمد الأمين حاج السعيد، وبهذه المناسبة أعلن ممثل الحكومة عن قرار تشبيب القطاع واقتراح حركة تغييرية وسط المسيرين من منطلق أنه لا يمكن إنعاش السياحة بعيدا عن تكنولوجيات الاتصال الحديثة. حفل التوقيع الذي نظم بفندق الاوراسي بحضور مديري المؤسسات السياحية التابعة لشركة "جاستور" وعدد من إطارات الوزارة كان فرصة للكشف عن تفاصيل الاتفاقية الجماعية للفرع التي ناقشت لعدة أشهر الاتفاقية الجماعية القديمة للفرع والتي تعود لسنة 2010، ليتم الاتفاق في الأخير على اقتراح ثلاث صيغ للرفع من أجور العمال تخص الأولى زيادات ب20 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي لها مداخيل جيدة و15 بالمائة للمؤسسات متوسطة الدخل و10 بالمائة للمؤسسات ضعيفة الدخل ، بالاضافة إلى اقتراح زيادات في العلاوات والمنح الخاصة بالإطعام والاجر الواحد. وحسب تصريح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال السياحة والتجارة، السيد رابح ابراهيمي، سيستفيد 9 الاف عامل من الزيادات بأثر رجعي من الفاتح جوان الفارط، منوها بالمفاوضات التي جمعت ممثلي الادارة والعمال والتي أخذت بعين الاعتبار أهمية العمل على عصرنة الخدمات الفندقية من خلال التركيز على التكوين، الرسكلة وتشبيب الاطارات. كما أشاد وزير القطاع بالتحسن النوعي في مجال الخدمات المقدمة بالفنادق والمطاعم التابعة لشركة «جاستور" خاصة بعد الانتهاء من اشغال صيانة وترميم الفنادق، على أن يتم في مرحلة ثانية التركيز على تشبيب الاطارات المسيرة لهذه المؤسسات حتى تبلغ الاهداف المنتظرة منها، وهي الترويج للمقصد السياحي الجزائري واستقطاب أكبر عدد من السياح. كما وصف الوزير الاتفاقية الجماعية الجديدة للفرع بالأداة المثلي لكسب تحديات تمس تحسين الجانب الاجتماعي للعمال من جهة مع تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري للوطن، داعيا مديري المؤسسات إلى تطبيق الاتفاقية والحرص على تكوين ورسكلة العمال حتى تتماشي الخدمات المقدمة والمقاييس العالمية وطلبات السياح، وهو ما يتماشي ومخطط النوعية المعتمد للقطاع السياحي.
