نواب الأفالان "يقصفون" الأرندي

انتقل الصراع بين "الأفلان" و"الأرندي" إلى قبة البرلمان، وتعدى مسؤولي الحزبين، عمار سعيداني وأحمد أويحيى إلى نواب خرجوا أمس عن موضوع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مشروع متمم لقانون العقوبات، وتحولت مداخلاتهم إلى حرب باردة استعملت فيها تصريحات حملت نوع من الاستفزاز المباشر، بدات عندما فاخر النائب عن الأفلان الياس سعدي الحزب الغريم، بسيرة أكثر من 30 وزير مناضل في جبهة التحرير منذ التسعينات، لم يتورطوا في قضايا فساد ولم تشهد قطاعاتهم فضائح، في إشارة الى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الارانداوي.
شهد مجلس ولد خليفة أمس مداخلات ساخنة، بين نواب "الأفلان" و"الأرندي"، كشفت صراعا لا يخفى بين الحزبين، واستغل نائب الأفلان الياس سعدي، الجو ووجه سهامه نحو وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وبعيدا عن مشروع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، فضل النائب، سعدي الحديث عن تداعيات وثائق بنما التي ذكرت عبد السلام بوشوارب، قائلا "نفخر اننا في حزب جبهة التحرير الوطني، ومنذ التسعينات، انخرط في الحزب أكثر من 30 وزيرا كمناضل، لم يتورط أي واحد منهم في قضايا فساد، ولم تعرف قطاعات ترأسوها أي نوع من الفساد"، وهي عبارة صفق لها نواب الأفلان، من جهة غازل بها وزير العدل الطيب لوح المناضل في الحزب، ومن جهة أخرى قصف بها الحزب الغريم، ولم يتوقف النائب عند هذه النقطة، وواصل التفاخر بان جبهة التحرير الوطني تمثل حزب الأغلبية وقال "نحن نمثل الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، نحن حزب الأغلبية"، في رد على الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة لن تتمكن من تمرير مشاريعها إلا بتوافق الحزبين معا، ويقصد الأفلان والأرندي، لأنهما معا يشكلان الأغلبية، وأضاف أن الأفلان وحده لن يتمكن من تمرير أي مشروع.
ورد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صالح دخيلي، بهدوء تام على تصريحات النائب عن الأفلان، قائلا في مستهل مداخلته "أعتقد أننا موجودون في برلمان ونحن نواب"، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالموضوع وترك التراشق الإعلامي خارج الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع، غير أنه وخلال المداخلة رد بطريقته على الأفالان عندما تطرق للوضع الأمني الجزائر، وقال "لم نر أي مبادرة فعلية من هذه الأحزاب السياسية التي تتحدث عن الوضع الأمني".
وتواصل الخروج عن مضمون الجلسة، التي لم تقتصر فقط على التراشق بين الرئيس وبعض النواب، ولكن تحولت الجلسة إلى محكمة، عندما قررت النائب عن التجمع الديمقراطي الوطني أميرة سليم أن تشكو سفير الجزائر في قطر لرئيس المجلس العربي ولد خليفة، بعدما رفضت قطر منحها التأشيرة، وقالت إنها تعرضت لإرهاب إداري من السفير، على حد تعبيرها، وقالت انه وقف في وجه مبادرتها الشخصية المتمثلة في لقاء كفاءات ونخب جزائرية بقطر لشرح مبادئ الدستور الجديد خاصة المادة 27، وأضافت أنها صدمت بنشر بيان إعلامي للجالية لإلغاء الملتقى، رغم أنها حجزت بفندق واشترت تذكرة، وأضافت في شكواها على مسمع الوزير الطيب لوح الذي كان يأمل في تعقيب على مشروعه، أن بالجزائر إطارات يتقاضون مبالغ كبيرة ويضربون بقوانين الدولة والنصوص عرض الحائط، ورد العربي ولد خليفة أنه استمع سابقا إلى شكواها مرتين، واتصل بالسفير المعني، الذي أكد له أن منح التأشيرة قرار سيادي للدول ولا دخل للسفير فيه.