أحزاب تصف الأزمة الاقتصادية ولا تقدم بدائل

عجزت أحزاب موالاة أو معارضة، عن طرح بدائل "جدية" للخروج من الأزمة التي ظهرت بوادرها منذ سنتين، مكتفية بوصفها وتوجيه انتقادات لسياسة الحكومة، ووصفها بغير العقلانية، في وقت خرجت الحكومة عن صمتها وحذرت من خطورتها، وآخر التصريحات التحذيرية ما قاله وزير السياحة عمار غول، "ان الأزمة ستشتد بحلول 2017، ثم أطل بعده الوزير الأول عبد المالك سلال، قائلا أن سنة 2017 ستكون سنة صعبة اقتصاديا، مطمئنا الجزائريين أن الحكومة سيكون بمقدورها إدارة الأزمة والتحكم في الوضع.
برر رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" عجز قادة الانتقال الديمقراطي عن تقديم حلول تمكن الجزائر من الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، ب"الغلق المفروض عليها من طرف السلطة" وقال "ان أحزاب المعارضة لا تملك الإمكانيات لتحل محل الحكومة في ظل الغلق المفروض عليها من طرف السلطة"، وأضاف أن أكبر صعوبة تعانيها الجزائر هي استمرار ظاهرة "الفساد" من خلال ما كشفته فضائح بنما.
ورفض المكلف بالإعلام للافلان حسين خلدون، الاعتراف بعجز الموالاة عن تقديم حلول "عملية " تساعد الحكومة في إخراج الجزائر من الوضع المالي والاقتصادي الراهن، موضحا أن الافلان الذي يدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم حلولا عملية جادة للخروج من الأزمة، وأضاف "لنا خبراء يشتغلون على الجانب الاقتصادي والحزب كان دائما ينادي إلى مراجعة المنظومة المصرفية، لان الاقتصاد يتطور ويتطلب آليات مرافقة الأنظمة المصرفية، إلى جانب مراجعة قضية العملة والقضاء على السوق السوداء". وفي كل الحالات يرى حسين خلدون ان أي حزب بما فيه جبهة التحرير الوطني لا يمكن له أن يحل محل الحكومة التي قال أنها ماضية في تنفيذ مخططها على غرار البرنامج الاقتصادي الذي تم إطلاقه والمنبثق من قانون المالية لسنة 2016 الذي قال أنه أخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية من دون الإخفاء على الجزائريين الوضع الحقيقي في البلاد.