نواب يتهمون مكتب ولد خليفة بتعمد برمجة مشروع قانون الاستثمار في رمضان

انتقد نواب في المجلس الشعبي الوطني، التوقيت الذي اختاره مكتب ولد خليفة لإحالة مشروع قانون الاستثمار على الجلسة العلنية لتقديم ومناقشته بعد أكثر من سنة من الانتظار.
وفي هذا الشأن، انتقد النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، التوقيت الذي اختاره مكتب المجلس لإحالة مشروع قانون ترقية الاستثمار على المناقشة والمصادقة عليه في جلسة علنية نهاية جوان الحالي، وتساءل المتحدث قائلا " لماذا تبرمج هذا النقاش في هذا التوقيت الذي تزامن مع اجتماع الثلاثية "، واضاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يحتاج الى نقاش محوري، خاصة وأنه تضمن جملة من اشنها ان تحل المشاكل والعوائق المتعددة للاستثمار في البلاد، سواء ما تعلق بالمستثمرين الأجانب أوالمحليين، كما أن الحكومة تعول على هذا القانون كثيرا في الظرف الحالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به
وذكر قوادرية، أن ما أن ما اثار نواب حزب العمال ان مكتب المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار الغيابات المتكررة لنواب المجلس في الفترة الاخيرة، قائلا " فكيف لهم ان يحضروا في شهر رمضان"، ووفقا لهذه المعطيات، أوضح النائب عن حزب العمال ان هذه البرمجة كانت متعمدة في هذه الفترة وذلك لاستغلال عزوف النواب عن جلسات النقاش لتمرير اهم مشروع قانون والذي يتعلق بمستقبل اقتصاد البلاد، مشيرا الى ان كتلة حزب العمال ستكون حاضرة بقوة ولن تفوت فرصة النقاش والمطالبة بسحب هذا المشروع، حيث كان نواب حزب العمالي في الخطوط الأولى للمعارضين لهذا القانون خاصة في شقه المتعلق بحق الشفعة مما أسفر عن نقاش ساخن خلال مناقشة المشروع في لجنة الشؤون الاقتصادية بين نواب الأغلبية والمعارضة انتهى بتعديل المشروع.
كشف النائب عن حزب العمال، سماعين قوادرية، عند نهاية أشغال اللجنة منذ شهر أن التقرير التمهيدي عدل المادة 30 من قانون الاستثمار من خلال إدراج "حق الشفعة لصالح الدولة على كل التنازلات من الأسهم أوالحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أولفائدة الأجانب، وتوقع النائب أن تشهد الجلسة العلنية المخصصة لمناقشته نقاش حاد بين النواب ووزير الصناعة المبادر بالمشروع وذلك قبل المصادقة عليه في 27 جوان القادم.