"معركة " إجرائية بين ولد خليفة و نواب المعارضة تحت قبة البرلمان

قاطع نواب كتلة الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وحزب العمال أمس عرض و مناقشات مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، و كذا عرض مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بسبب برمجتهما الفجائية من طرف رئيس المجلس في آخر لحظة.
و قد خلق ذلك فوضى واحتجاج داخل المجلس خلال الجلسة الصباحية، واتهم نواب الكتل المذكورة محمد العربي ولد خليفة بخرق النظام الداخلي للمجلس لأن تغيير جدول الأعمال من صلاحيات هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق ومكتب المجلس وهذه كلها لم تجتمع لتغيير جدول أعمال جلسة أمس التي كانت مخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية. فوجئ نواب الغرفة السفلى للبرلمان ليلة الأحد إلى الاثنين برسائل وصلتهم من إدارة المجلس تخبرهم بأن جدول أعمال الجلسة العلنية ليوم أمس الاثنين قد تغير بطلب من الحكومة، و أنه تقرر عرض ومناقشة القانونين المتعلقين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات، في الوقت الذي كانت فيه الجلسة مخصصة لمواصلة مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2012 فقط. وقد خلق تغيير جدول الأعمال هذا فوضى داخل المجلس، و رفضا من طرف العديد من النواب خاصة نواب المعارضة الذين قالوا أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة خرق النظام الداخلي للمجلس وأنه لا يجوز له تعديل جدول أعمال الجلسة لأن ذلك من صلاحيات مكتب المجلس وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق، وتساءلوا عن السبب وراء ذلك؟.
و عليه قاطع نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية الجلسة خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام مشروع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمشروع المعدل لقانون العقوبات، كما قرر نواب حزب العمال الذين حضروا العرض مقاطعة جلسة المناقشة، أما جبهة القوى الاشتراكية فقد عقدت اجتماعا لكتلتها وقررت المقاطعة.
ويعيب النواب الغاضبون على سلوك ولد خليفة أيضا عدم إحالة القانونين المشار إليهما على اللجنة المختصة من طرف المجلس كما ينص على ذلك النظام الداخلي في مادته 56 ، واعتبروه تصرفا مخالفا أيضا للمادة 55 من نفس القانون التي تشير إلى ضرورة تبليغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب سبعة أيام على الأقل قبل عقدها ( الجلسة)، في حين أن إدارة المجلس لم تبلغهم بعرض القانونين سوى ليلة الأحد إلى الاثنين، كما تشير المادة ذاتها إلى توزيع تقرير اللجنة المختصة ثلاثة أيام على الأقل قبل عقد الجلسة. وعلى هذا الأساس يرى النواب الرافضون أنه من غير الممكن مناقشة قانونين بمثل هذه الأهمية لأنهما لم يبلغوا بالجلسة في وقتها ولم يحصلوا على تقرير اللجنة إلا قبل ساعات عن عرض ومناقشة القانونين، صابين جام غضبهم أيضا على رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
لكن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حاول التقليل من غضب نواب المعارضة، وقال أن الطابع الاستعجالي للقانونين هو الذي دفع إلى طلب برمجتهما بشكل سريع، وأوضح بهذا الخصوص أن هناك اجتماعا دوليا حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في فيفري الداخل، والجزائر التي صادقت على كل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال عليها أن تكيف منظومتها التشريعية مع مضمون هذه الاتفاقيات، واقترح حلا وسطا يمكن في مناقشة مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال هذا الأسبوع والمصادقة عليه،و تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات إلى بداية الدورة الربيعية على أن يمرر قبل الثامن مارس المصادف لعيد المرأة لأن التعديلات تمس المواد المتعلقة بتشديد العقوبات على ممارسي العنف ضد المرأة.
وقد قررت الأغلبية مناقشة القانون الأول بداية من الأمس على أن تتم المصادقة لاحقا، وتأجيل القانون الثاني، وهذا حتى يتمكن الوزير من عرضه على مجلس الأمة والمصادقة عليه قبل اختتام الدورة الخريفية التي سيكون في الثاني فيفري الداخل حسب القانون.