المعارضة تكسب "معركة" قانون الاستثمار

مقترحات نواب اللجنة الاقتصادية تحدٍّ جديد للوزير بوشوارب

أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني أشغالها، بالمصادقة على التقرير التمهيدي الخاص بقانون الاستثمار، حيث تم تعديل المادة 30 من القانون المتعلقة بحق الشفعة، في تحد واضح لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب المبادر بمشروع القانون، فيما تم التخلي عن قاعدة 51/49.
وكشف قوادرية سماعين، النائب عن حزب العمال، أن أشغال اللجنة اختتمت يوم الإثنين المضي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي عدلت بموجبه المادة 30 من قانون الاستثمار حيث "تم إدراج حق الشفعة لصالح الدولة على كل التنازلات من الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب"، واعتبر النائب عبر صفحته الرسمية للفايسبوك أن الصيغة الجديدة للمادة "صريحة وسيادية كآلية قانونية لغلق أبواب تنازلات الأسهم والحصص التي كانت تمارس تحت الطاولة من طرف الأجانب".
في نفس السياق، أكد النائب عن الجزائر الخضراء وعضولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، نعمان لعور، ل«البلاد" أن النواب طالبوا بأن يكون للدولة حق الشفعة في التنازل على الحصص والأسهم مثلها مثل باقي المتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، وهوالأمر الذي تحقق، غير أنه اعبر الاستثمار "بيئة مهيأة وليس مجرد قانون"، وذلك بالنظر للمتدخلين الكثر في عملية الاستثمار، مشيرا إلى عزوف المستثمرين راجع للعديد من المتغيرات أبرزها البيروقراطية في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة للبنوك التي هي ?حسبه- عبارة عن شبابيك فقط، ضف إلى ذلك مشكل العقار الصناعي، وغياب الشفافية في التعامل مع الاقتصاديين.
وللإشارة، فإن افتكاك النواب لحق الشفعة في قانون الاستثمار الجديد، يأتي بعد الحملة الواسعة التي أطلقتها ما يعرف بمجموعة 19، التي قادتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والمجاهدة زهرة ظريف بيطاط، من أجل طلب مقابلة رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي قصد إعلامه "بخطورة إلغاء حق الشفعة"، بالإضافة للتحرك الجماعي لنواب المعارضة أثناء المناقشة والتصويت على قانون المالية للسنة الجارية، وما جاء به من إجراءات، منها تحويل بعض نصوص قانون الاستثمار إلى قانون المالية، من بينها قاعدة 51/49 وحق الشفعة، الأمر الذي اضطر حينها الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتدخل والتأكيد على أن حق الشفعة لم ولن يتم التنازل عنه، الأمر الذي يبدو أنه تحقق داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
ورغم إدراج القاعدة 51/49 وحق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016، غير أن نواب أحزاب المعارضة داخل اللجنة، تصر على إدراجه في قانون الاستثمار بحجة أن قانون المالية سنوي ويمكن تعديله وإنهاء العمل بقاعدة 51/49 بالمقابل إدراجه في قانون الاستثمار سيعطيه صفة الديمومة. وهي النقطة التي من المنتظر أن تثر أيضا الكثير من الجدل داخل قبة زيغوت يوسف أثناء عرض مشروع القانون أمام النواب للمناقشة، بالنظر إلى العديد من النقاط التي لم يتطرق إليها مشروع القانون.