الحكومة تؤجل مناقشة قانون الاستثمار خوفا من "ثورة ثانية" للمعارضة

بعد اتساع دائرة النواب المعارضين لقانون المالية 2016

* حزب العمال: مشروع قانون ”تفكيكي” يتضمن مواد خطيرة
قال نواب بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة قررت التريث في عرض قانون الاستثمار الجديد على البرلمان للمصادقة، خوفا من تكرار السيناريو الذي شهده قانون المالية ل2016، وخاصة بعد اتساع دائرة المعارضين لتشمل نوابا من الأفالان وتجمع أمل الجزائر.
حسب آخر المعطيات التي تدور في أروقة الغرفة السفلى، علمت ”الفجر” أنه كان من المتوقع أن يحال قانون الاستثمار على لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى لمناقشته، بداية الشهر الحالي، إلا أن اللجنة شرعت في مناقشة قانون التقييس الذي سيعرض للمصادقة منتصف الشهر الجاري. وما زاد الأمور غموضا، يوضح نواب ل”الفجر”، أن حديثا دار مؤخرا داخل اللجنة، مفاده أن الأمانة العامة للحكومة سحبت قانون الاستثمار من البرلمان، بطلب من وزير الصناعة، بعد أن أحيل رسميا إلى جانب قانون المالية ل2016، وقانون تسوية الميزانية ل2013، بداية أكتوبر الفارط، بسبب وجود عدة ثغرات أبرزها تلك المتعلقة بالتنازل عن حق الشفعة، وإلغاء القاعدة 51-49.
ومن جهة أخرى، يجد نواب المعارضة أنفسهم، وفي مقدمتهم حزب العمال، للمرة الثانية، في وضع لا يحسدون عليه، بسبب مشروع قانون الاستثمار، حيث سيكون ثاني قانون ”تفكيكي” سيحال على البرلمان بعد قانون المالية ل2016، بسبب خطورة بعض المواد التي تضمنها وأبرزها التملص من حق الشفعة والتنازل عن المادة 49/51.
وفي هذا الإطار، طالب حزب العمال بسحب المشروع كونه يشرّع للنهب المطلق للموارد الاقتصادية للبلاد من طرف الأجانب، كما أنه غير قابل للتعديل، حيث اتهم نواب، السلطة، وعلى رأسهم ممثل الحكومة، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بفرض ضغوطات كبيرة على النواب، ووضعهم أمام الأمر الواقع، من خلال المقترحات التي تضمنها كل من قانون المالية ل2016، ومشروع قانون الاستثمار، وقالوا إن رجال المال والأعمال هم الذين يتدخلون في صياغة القوانين حماية لمصالحهم الضيقة، ويعني هذا الأمر على حد قول النواب، أن هناك سلطة موازية تسعى لخدمة مصالح الأقلية.