اكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري بان الجزائر لديها أكثر من 900 ألف مليار سنتيم خارج المؤسسات البنكية والمصرفية مرجعا السبب الى غياب الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين و الدوائر المصرفية الرسمية . و قال سماري اول امس في فوروم الاذاعة ان هذه المبالغ بحوزة رجال الأعمال الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية رغم أن شبابيك البنوك مفتوحة لكسب الثقة بين المؤسسات المالية البنكية ورجال الأعمال وأصحاب الإدخارات. ويرفض العديد من المتعامليين و اصحاب الشكارة فتح حسابات بنكية بسبب الفوائد الربوية او لعدم ثقتهم بالبنوك بسبب التي تعجز من انقاذ نفسها من الإفلاس . وذكر عبد القادر سماري أن الجزائر تخسر من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ما يقارب 500 مليون دولار سنويا في التحكيم الدولي. وأوضح المتحدث ذاته أنه هناك سببين الأول لعدم وجود مؤسسات التحكيم الدولي والتجاري والاقتصادي في الجزائر،قائلا إن النادي الاقتصادي يدعم الخبراء الجزائريين لفتح مراكز للتحكيم الدولي، والسبب الثاني أن رجال الأعمال الجزائريين غير مطلعين على القوانين الوطنية والدولية، كما أنه توجد نسبة قليلة من المنخرطين الفاعلين في المجال الاقتصادي لا تتعدى 5 %. وأبرز الدكتور مساهمات النادي الاقتصادي بعقد شراكة بين إيطاليين و جزائريين في المجالين الفلاحي والصناعي في المؤسسات المصغرة، وبتشجيع المناولة في تنمية المؤسسات بدل الاستيراد سيما في قطع الغيار. كما يتعامل النادي الاقتصادي مع الخبراء والباحثين و يعمل على إصلاح المنظومة المالية والبنكية مع إدخال إضافات على المنظومة المالية المصرفية الموجودة وإضافة المنتوج الإسلامي وكذا تحسين المحيط الصناعي والفلاحي ، و قد شارك في إثراء التعديل الدستوري الأخير بتقديم مقترحات في الجانب الاقتصادي. و يجدر الذكر ان الحكومة وضعت اجراءات من خلال إعادة استقطاب وتشغيل ما يتجاوز 3700 مليار دينار من أموال الأسواق الموازية في الاقتصاد الوطني غير أن عدم ثقة أصحاب "الشكارة"، سواء تعلق الأمر بالأموال التي مصدرها شرعي أو تلك المشبوهة، في البنوك الوطنية حال دون عودة تلك الاموال الى الدوائر الرسمية .