غويني : مخطط عمل الحكومة بعيد عن إحداث انفراج سياسي

انتقد عدم تقديمها بيان السياسة العامة
قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الجزائر بحاجة الى توافق سياسي لتحقيق الإصلاحات والخروج من ضعف المؤسسات والفساد، كما طالب ذات المتحدث تمكين البرلمان من السياسة العامة للحكومة سنويا، خاصة مع ذهاب حكومة وقدوم حكومة جديدة، لضمان الحق في رقابة الجهاز التنفيذي مم طرف ممثلي الشعب.
وأعلن امين عام حركة الإصلاح الوطني ، خلال ندوة صحفية عقدها في مقر الحزب ، عن تنظيم الجامعة الصيفية التاسعة للحكركة في الأسبوع الثاني من شهر جويلية تحت عنوان "التوافق الوطني ،ضمان الاستقرار و التنمية " ،معلقا على مخطط الحكومة الجديدة بالقول إنه " جاء بأفكار عامة و مطاطة بعيدة عن ملمح إحداث الانفراج السياسي" .
واكد رئيس الحزب على ضرورة الذهاب الى التوافق السياسي الوطني لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية و الإقتصادية العميقة للخروج من ثلاثية ضعف المؤسساتي و هشاشة الوضعية الإقتصادية و الفساد إلى ثلاثية دولة المؤسسات القوية العدالة و التنمية .
وقال فيلالي غويني، ان تنظيم الجامعة الصيفية التاسعة التي ستتناول موضوع التوافق الوطني وذلك نظرا لما تعيشه الساحة السياسية من جمود في العلاقات نتيجة غياب الثقة بين الشركاء السياسين ،وفشلا في تحقيق إقلاع إقتصادي متنوع الموارد يشجع للإسثمار و يرتقي بالإ‘طار المعيشي للمواطن .
واضاف ، أن ما يحدث في الساحة السياسية في البلاد ما هو إلا دليل على الخيبة التي أفرزتها تشريعيات ماي الماضي التي ضاعت من خلالها فرصة لإسترجاع و ترميم الثقة المخرومة بين مختلف الشركاء السياسيين ،مشيرا ان التشريعيات الفارطة كان يمكن أن تكون بداية لإقلاع مؤسسات منتخبة ذات مصداقية حقيقية و تحوز تزكية شعبية واسعة".
غير أن حسب غويني " حدث العكس ، ما منع تكريس الإصلاحات الدستورية و عطل تحقيق أهدافها المعلنة و كرس فشلا واضحا في تحقيق الإقلاع المؤسساتي السليم الذي يضمن تمثيلا شعبيا واسعا و يحقق توافقا وطنا مأمولا عبر حوار هادئ و مسؤول ضمن المجالس المنتخبة التي أردنها أن تكون إطارا جامعا و فضاء للحوار بين أصحاب الرأي و الرأي الأخر ضمن مقاربة إعلاء المصالح الوطنية العليا و العمل على توسيع دائرة المشترك بين مختلف الشركاء".
واعتبر فيلالي غويني أن مخطط عمل الحكومة الجديدة مخططا لا يختلف كثيرا عن المخططات السابقة،حيث تميز في الجانب السياسي بأفكار عامة و مطاطة بعيدة عن ملامح إنفراج سياسي و تحسين المناخ السياسي و ترميم الثقة ،عدم إدراج ألية الحوار السياسي في العلاقات بين الحكومة و الشركاء السياسين بصفة واضحة وشاملة لمختلف الملفات و القضايا ،وعدم الإلتفات لمطلب الذهاب للتوافق الوطني الذي يوفق بين مختلف المبادرات السياسية و يركزها في ورقة واضحة من أجل الجزائر.
من جهة أخرى انتقد غويني النموذج الاقتصادي الجديد مشيرا إلى أنه يفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تحقق تنمية شاملة عادلة و متوازنة وافتقاره لحصيلة و الإحصائيات دقيقة يبنى عليها خطة واقعية ،بسبب غياب بيان السياسة العامة ومخالفة الدستور بتعطيل ممثلي الشعب عن ممارسة حقهم في الرقابة على الجهاز التنفيدي ،كما يفتقر المخطط الى معايير المخططات العلمية كالمعطيات الدقيقة و أجال التنفيذ و كلفة المشاريع و تفصيل مجالات التنمية على أساس القطاعات و المناطق والساكنة".
و ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني اعتزام الحكومة إجراء تشاور مع مختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي و سبل تحسين أدائه وإلزام الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج ،معتبرا أن هذا القرار سيحتم التفكير مستقبلا في خطة شاملة لتنويع مصادر الإيرادات المالية و تطوير الاستثمار بعيدا عن التفكير الا في الاستدانة الخارجية" .