الموالاة تمكن وزير الصحة من تمرير مشروع قانونه المثير للجدل

جلسة التصويت جرت في أجواء مشحونة
الموالاة تمكن وزير الصحة من تمرير مشروع قانونه المثير للجدل
م . بوالوارت
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63 – 278 المؤرخ في 26 جوان سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المتعلق بترسيم 12 يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وكذا مشروع القانون المتعلق بالصحة، بعد أسبوع من مناقشة هذان المشروعان بالغرفة السفلى للبرلمان .
التف نواب الهيئة التشريعية السفلى أول أمس، حول القانون المتعلق بترسيم 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر، حيث حظي هذا المشروع بموافقة كل النواب سواء من كتل المعارضة أو الموالاة، ولم يتعرض الى أي انتقاد أو رفض أو إدخال أي تعديل عليه، وتم التصويت عليه كما جاء في التقرير التمهيدي، وتميزت الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على هذان المشروعان، بانسحاب كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية مباشرة بعد التصويت على قانون الأعياد الرسمية، وكذا بتمكين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، من تمرير مشروعه بسهولة بعد التفاف النواب حوله وتزكيته .
بالمقابل، تعرض مشروع قانون الصحة لانتقادات وهجوم شرس من قبل النواب من جل الكتل وخاصة تيار المعارضة، وسعى النواب بكل الوسائل الى إسقاطه أو الدفع نحو تجميده على الأقل، من خلال إدراج 73 اقتراح تعديل، جميعها لكتل " حمس " وحزب العمال، حظي منها 20 تعديلا بموافقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، رغبة منها في امتصاص غضب نواب المعارضة تجاه مشروع القانون من جهة، وتسهيل عملية تمريره نزولا عند رغبة الحكومة، من جهة أخرى، خاصة بعد الجدل الذي أحدثه هذا الأخير قبل وأثناء وبعد مناقشته من طرف النواب، خاصة وان نواب الموالاة خلال جلسات مناقشته اظهروا رغبتهم في رفض المشروع وانخراطهم في صف المعارضة الرافضة لهذا الأخير، ورغم أن تعديلات نواب المعارضة حظيت بالموافقة والقبول في سابقة غير مألوفة بالبرلمان ، وبالخصوص من طرف من لجنة الصحة، إلا أن كتل المعارضة تمسكت بموقفها الرافض للمشروع وتعهدت بمواصلة النضال من اجل إسقاطه، وفيما لجأت كتلة " الافافاس " الى خيار مقاطعة الجلسة الخاصة بالمصادقة على قانون الصحة، تبنت كتل كل من " حمس " حزب العمال، " الارسيدي " وتحالف النهضة والعدالة والبناء خيار التصويت ضد المشروع، واعتمدت كتلة حزب جبهة المستقبل خيار الامتناع عن التصويت.
وفي الجهة الأخرى، اختارت كتل" الافلان" و " الارندي " الحركة الشعبية الجزائرية و " تاج " والأحرار، تأييد ومساندة المشروع والتصويت لفائدة تمريره، حيث بفارق ضئيل في الأصوات تمكنت الموالاة من تمرير مشروع قانون الصحة ، الذي عبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، عن ارتياحه وسعادته بمصادقة نواب الشعب على قانون الصحة، الذي قال بشأنه، إن الحكومة لن تتراجع عن مجانية العلاج، وذكر أن هذا المكسب ستحافظ عليه الدولة وسيبقى خط احمر غير قابل لتجاوزه من طرف الحكومة مهما كان الأمر، وقال حسبلاوي في تصريح للصحافة عقب المصادقة على المشروع السالف ذكره، انه يأمل في أن يعود الأطباء المقيمين المضربين عن العمل الى مناصبهم، وان يغلبوا المصلحة العليا للبلد ومصالح المرضى على مصالحهم، وأضاف نفس المسؤول في الحكومة أن باب الحوار ستبقى مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين ونقابات القطاع .