نواب البرلمان يصوتون اليوم على مشروع قانون الصحة

أثار جدلا واسعا ورفضه منتسبي القطاع
م . بوالوارت
يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم ، أشغاله في جلسة علنية تخصص للمصادقة على مشروعي قانونين، تمت مناقشتهما الأسبوع الماضي من قبل النواب، ويتعلق الأمر بقانون الصحة، وقانون ترسيم 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر .
يلتئم مجددا نهار اليوم، نواب الغرفة السفلى للبرلمان في جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروعي قانونين، الأول في غاية الأهمية نظرا للجدل الذي أثير بشأنه من طرف النواب وعموم المواطنين، ويتعلق الأمر بقانون الصحة، الذي قوبل بالرفض من قبل ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني من كل الكتل موالاة ومعارضة الأسبوع الماضي خلال مناقشته، وقد التف النواب سواء من تيار المعارضة أو قطب الموالاة لأول مرة حول مشروع القانون المذكور، لكن بالرفض وانتقاد ما جاء فيه، وليس بالتأييد والمساندة كما جرت عليه العادة خاصة قبل نواب الأغلبية البرلمانية، الى درجة ذهبت تنبؤات النواب الى تجميد أو سحب المشروع، ورغم ذلك قام بإدراج 73 مقترح تعديل، واغلبها من نواب كتل المعارضة خاصة منها " حمس " وحزب العمال، تحسبا لتراجع نواب الموالاة عن موقفهم الذي أبدوه خلال جلسات مناقشة المشروع، حيث استهجنوا مضمون هذا الأخير، بينما مشروع القانون الثاني الذي ستتم المصادقة عليه من طرف ممثلي الشعب بهيئة السعيد بوحجة التشريعية نهار اليوم، فيتعلق بقانون ترسيم 12 يناير من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، تنفيذا لبند كان قد احتواه التعديل الدستوري للسابع فيفري 2016، تجاه الموروث الامازيغي الذي يعد من المقومات الهوية الوطنية، إي الإسلام والعربية والامازيغية، كما يعبر تكريس هذا البند عن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية من جهة، وسحب ملف الامازيغية من الاستغلال السياسي والمتاجرة به، للذكر، فان هذا القانون لم يدخل عليه غير قابل لإجراء تعديلات عليه، إي لم يورد عليه إي مقترح تعديل وستتم المصادقة عليه كما جاء في التقرير التمهيدي .