رفع التجميد عن نشاطات الغرفة السفلى للبرلمان

خلص اجتماع مكتب الغرفة التشريعية السفلى أمس، الذي لم تتعد أشغاله سوى ربع ساعة وبستة أعضاء فقط، ودرس ثلاثة نقاط لا أكثر، برئاسة النائب الحاج العايب عن الافلان ، الى رفع التجميد عن نشاطات لجان وهياكل المجلس المجمدة منذ شهر، من قبل كتل الموالاة، وكذا إحالة قانون المالية لسنة القادمة على لجنة المالية والميزانية بنفس المجلس، واستئناف الجلسات العلنية بتنظيم جلسة علنية لانتخاب وتنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة المعزول من منصبه بعد الانقلاب عليه من طرف كتل الموالاة ومعها كتلة الأحرار. وجاء في بيان صدر عن مكتب المجلس بعد الاجتماع ، تولى الحاج العايب قراءته على وسائل الإعلام ، انه «نظرا لإثبات شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بنفس المجلس في اجتماعها الخميس الماضي، وحفاظا على استقرار الهيئة السفلى للبرلمان، قرر مكتب المجلس المنعقد اليوم (أمس) رفع التجميد عن نشاطات لجان وهياكل المجلس، وإحالة قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية ، على أن يتم لاحقا تحديد موعد جلسة علنية لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني».
وما ميز أشغال مكتب المجلس الشعبي الوطني لنهار أمس، عن الجلسات السابقة لمكتب المجلس، هو اختصار الوقت حيث لم تتجاوز مدة الاجتماع خمسة عشرة دقيقة وبحضور ستة أعضاء، حيث اتضح انه من أصل عشرة أعضاء الذين يتكون منهم مكتب المجلس، وهم الرئيس ونوابه التسعة، أربعة عن الافلان، ثلاثة عن الارندي، واحد عن حركة مجتمع السلم والأخير عن كتلة الأحرار، حضر الاجتماع ستة فقط يمثلون كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما قاطع النائب عن « حمس « إسماعيل ميمو ن، الاجتماع، وغاب النائبان لمين عصماني وجمال بوراس عن هذا الاجتماع المتواجدان في مهمة بالخارج .
ظل بوحجة يخيم على اجتماع مكتب المجلس
جرت أشغال انعقاد جلسة مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجواء غير عادية، حيث إلتأم المكتب على الساعة العاشرة صباحا عكس ما كان عليه الحال في السابق، حيث كانت اجتماعات مكتب نفس المجلس تنظم بعد الزوال، وعرف الطابق الخامس الذي يتواجد به مكتب رئيس المجلس وكذا قاعة الاجتماع لمكتب المجلس حراسة غير مسبوقة، بعد تداول أخبار مفادها ان وحجة في طريقه الى الهيئة البرلمانية السفلى، وهو ما سبب ارتباكا لأعضاء مكتب المجلس وهم يعقدون اجتماعهم والذي اقتصر على ربع ساعة واختتمت أشغاله، ثم نزل المجتمعون لقراءة البيان المنبثق عن الاجتماع وما تمخض عنه خشية من حدوث طارئ .
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، احمد صادوق، في تصريح للصحافة أمس، عقب اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني ، إن ما حدث في البرلمان ولا يزال يحدث منذ بدء الانسداد منذ شهر بهذا الأخير، يعد اختطافا لمؤسسة دستورية وتعدي صارخ على قوانين الجمهورية والدوس على الدستور، وسيبقى هذا الانقلاب على الشرعية بالهيئة التشريعية السفلى وصمة عار في جبين القائمين على هذا الانقلاب.
وعن تعاطي كتلة الحركة مع هذه المستجدات، قال احمد صادوق، «نحن الآن بعد كل ما حصل أمام سياسة الأمر الواقع»، وذكر أن «أزمة البرلمان ناجمة عن تزوير التشريعيات الأخيرة وتحويل نتائجها وإرادة الناخبين عن مسارها». وأضاف، ن «كتلته تدين انقلاب كتل الموالاة على رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة».
وعن تعاطي كتلته مع المستجدات الحاصلة بالغرفة البرلمانية السفلى، بعد عزل بوحجة، قال احمد صادوق أن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، سيجتمع اليوم بكتلة الحركة في البرلمان بالمقر المركزي للحركة في العاصمة، لمناقشة التطورات الحاصلة بالمجلس الشعبي الوطني وكيفية التعامل معها وما انبثق عنها، وذكر أن كتلة حمس غير معنية بجلسة انتخاب وتنصيب رئيس المجلس المقررة في الأيام القليلة القادمة.
من جهتها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، عقدت أمس اجتماعا لدراسة التطورات التي تعرفها الهيئة السفلى للبرلمان، خاصة بعد اجتماع مكتب المجلس واتخاذ هذا الأخير لقرار رفع التجميد عن نشاطات لجان وهياكل المجلس، وتثبيت شغور منصب رئيس المجلس السعيد بوحجة، وإحالة قانون المالية لسنة 2019 على اللجنة المختصة، وبرمجة جلسة علنية لانتخاب وتنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم عزله من منصبه من طرف كتل الموالاة، وذكر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل الحاج بلغوتي، في تصريح للصحافة، أن رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، سيحدد اليوم موقف كتلة الحزب من التطورات المذكورة في اجتماعه بنواب كتلة المستقبل في الغرفة التشريعية السفلى .