هل هي نهاية الصراع ..؟

انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان نهاية الأسبوع
إحالة قانون المالية على اللجنة المالية
بعد مد وجزر بين نواب الموالاة الموقعين على عريضة رحيل رئيس الغرفة البرلمانية السفلى السعيد بوحجة وبين هذا الأخير، هاهو مكتب المجلس الشعبي الوطني يعلن، أمس الأحد، رفع التجميد عن أشغال هياكله مع إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 على اللجنة المعنية بدراسته، فيما تم بالمقابل تأجيل تحديد تاريخ انعقاد الجلسة العلنية للتصويت على حالة شغور منصب الرئيس وانتخاب رئيس جديد للبرلمان لخلافة السعيد بوحجة.
وأكد مكتب البرلمان الجزائري عقب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه النائب الأكبر سنًّا الحاج العايب في غياب رئيسه السعيد بوحجة أنه “تقرر رفع التجميد عن هياكل المجلس بسبب الصراع الذي كان قائما بين النواب ورئيس البرلمان واستئناف الأشغال بصفة رسمية بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس لدراسته”.
وقال الحاج العايب، في تصريح إعلامي إن “مكتب المجلس قرر كذلك تأجيل تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد في جلسة علنية”، وأضاف أنه “سيتم تحديد التاريخ لاحقا مرجحا أن تتم برمجة الجلسة نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع على أقصى تقدير”.
وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قد أيدت الخميس المنصرم قرار مكتب الهيئة بإعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، وأمهلت المكتب أسبوعين على أقصى تقدير لتحضير عملية انتخاب خليفة السعيد بوحجة.
واعتمدت اللجنة في قرارها على المادة 10 من القانون الداخلي التي تنص على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور”.
وعرفت أزمة البرلمان الجزائري الأسبوع المنصرم تطورات جديدة من خلال إقدام النواب على تجسيد تهديداتهم بتنظيم وقفات احتجاجية وغلق أبواب المجلس بغرض منع دخول رئيسه السعيد بوحجة الذي أكد أنه “رفض الالتحاق بمكتبه لتفادي أي مواجهات مع النواب المحتجين”.
وفي هذه الأثناء يواصل بوحجة التأكيد على شرعيته كرئيس للبرلمان وعدم قانونية الإجراءات المتخذة ضده بالرغم من اثبات مكتب البرلمان واللجنة القانونية حالة شغور منصبه والاستعداد لانتخاب خليفته خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن خمس كتل برلمانية للموالاة بالبرلمان قامت منذ ثلاث أسابيع بسحب الثقة من الرئيس بوحجة موجهة إليه جملة من الاتهامات وفي مقدمتها التسيير الانفرادي للمؤسسة التشريعية وإقالة أمينها العام بصفة تعسفية، وهي الاتهامات التي رفضها جملة وتفصيلا، معتبرا إياها تدخلا ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس للبرلمان.
مالك رداد