النظر في مطالب الأئمة مؤجل إلى ما بعد الرئاسيات !

وقال وزير الشؤون الدينية، إن المطالب التي رفعتها له نقابة الأئمة و على رأسها الزيادات في الأجور محل نظر بعد الاستحقاقات الرئاسية ، و دعا الأئمة إلى التركيز في خطبهم على القضايا التي تشغل الرأي العام و في مقدمتها ظاهرة " الحرقة " التي استفحلت بشكل كبير في الوسط الجزائري .
و دعا محمد عيسى من دار الإمام بالمحمدية بالعاصمة ، أمس، الأئمة إلى الاستبشار خيرا و انتظار العهدة الرئاسية من أجل البث في مطالبهم ، و أوضح بالمقابل أن القانون الأساسي الذي يضبط الإمامة لن يراجع، و أن مراجعته سيدفع إلى مراجعة كافة قوانين كل الأسلاك في الوظيف العمومي، مضيفا أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وافق على تعديلات بخصوص قانون العقوبات، ليضمن للإمام الحماية مثله مثل الشرطي والقاضي .
من جهو أخرى، أعلن عيسى، عن نداء وجهه للمساجد لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية التي شهدت ارتفاعا خطيرا في الأسابيع الأخيرة.
ودعا وزير الشؤون الدينية، أئمة المساجد في مختلف التراب الوطني، إلى التوجه عبر منبرهم داخل المساجد لتقديم نصائح وتحسيس الشباب حول خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
و أكد الوزير على ضرورة إقامة حلقات داخل بيوت الله لإعطاء الدروس للشباب حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم.
وطالب بتخصيص فقرات من خطبة الجمعة لتناول هذا الموضوع، بعد أن أصبح الشباب يركبون قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل لكن يكون مصير أغلب الذين يمتطون " قوارب الموت " للوصول إلى الضفة الأخرى هو نهاية مأسوية.
من جانب آخر، رد الوزير على اتهامات الكنيسة البروتستانتية للسلطات الجزائرية.
وقال عيسى، إن " الكنيسة البروتستانتية بالجزائر لم تتكيف مع القوانين المتعلقة بالجمعيات"، مبرزا أن صوت هذه "الكنيسة سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية".
وأضاف الوزير في رده على ما ورد في بيان للكنيسة البروتستانتية مؤخرا أن "صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية"، مضيفا أن هذه الكنيسة "لا تحترم القوانين الجزائرية ولم تتكيف مع قانون الجمعيات لسنة 1990 ولا مع قانون الجمعيات لسنة 2012".
وأعرب الوزير عن أمله أن تقوم هذه الكنيسة بالتكيف مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019، مؤكدا أنه "دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسية الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية".
وأشار إلى أن "الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل والذي يثير المشاكل هم (...) الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيف معها"، وذكر في نفس السياق أن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا "لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسة الكاثوليكية أو الانغليكانية".
وتأسف عيسى لتصرف "جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية"، مؤكدا أن القوانين الجزائرية "لا تميز بين الأديان" من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد أو قانون ممارسة الشعائر الدينية.
وخلص الوزير أن الموضوع "ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد أو التضييق عليه وإنما يتعلق بدولة تريد فرض قانونها وتحترم كل من يحترم قوانينها".