أسقف الجزائر يفند تقارير بعض المنظمات ويؤكد:

ليس هناك مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينيةبالجزائر

أكد اسقف الجزائر، المطران بول ديفارج، قبل أيام، انه ليس هناك أي مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر وان اماكن العبادة للكنيسة الكاثوليكية معترف بها من السلطات الجزائرية. وصرح الاسقف ديفارج إنني اتكلم بصفتي مسؤولا عن الكنيسة الكاثوليكية واؤكد انه ليس هناك أي مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر ، مضيفا ان حرية ممارسة الشعائر الدينية يكفلها ويضمنها القانون الساري في البلاد. كما اشار الى ان الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر تتوفر على اماكنها المخصصة للعبادة التي يعترف بها القانون. في هذا الصدد، ينص دستور 2016 في مادته ال42 على ان حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في ظل احترام القانون وان المادة 2 من قانون 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تنص على ان الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام احكام الدستور ونص هذا الامر والقوانين والتنظيمات سارية المفعول والنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الاساسية للغير. اما المادة ال3 من ذات القانون، فتنص كذلك على ان الجمعيات الدينية لغير المسلمين تستفيد من حماية الدولة. واوضح في رده على معلومات نقلتها بعض المنظمات غير الحكومية حول غلق بعض اماكن العبادة والكنائس في الجزائر ان ذلك يعني الكنيسة البروتستانتية الانجيلية وليس الكنيسة الكاثوليكية. كما اضاف ان الكنيسة البروتستانتية في الجزائر هي جمعية معترف بها من السلطات الجزائرية مؤكدا ان الكنيسة البروتستانتية بالجزائر لم تتمكن بعد من اعتماد بعض اماكن العبادة الخاصة بها. واشار اسقف الجزائر من جانب آخر الى ان اعضاء الكنيسة البروتستانتية بالجزائر يمارسون شعارهم الدينية في اماكن مهيأة ككنائس (قاعات او سكنات) مضيفا ان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف على استعداد لإيجاد حل لهذا المشكل وان السلطات الجزائرية لا تريد ان تستمر هذه الوضعية. للتذكير، فإن وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، كان قد اوضح بخصوص هذا الموضوع ان ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية ومساكن او محلات تجارية تم تحويلها بشكل احادي الجانب من قبل بعض الجمعيات الى اماكن عبادة وليس كنائس في نظر القانون وذلك بالتوازي مع تصاعد التيار الانجيلي وامتداداته الخارجية دونما احترام لقوانين الجمهورية. وفي هذا الصدد، يمنع قانون 2006 اي نشاط في الامكان المخصصة لممارسة شعائر مخالفة لطبيعتها وللأهداف التي وجهت لها موضحا ان البنايات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية تخضع للإحصاء من قبل الدولة مما يضمن حمايتها.