«المستهلك هو المسؤول الأول عن استفحال ظاهرة الغش والتحايل»

عابد معاد «مسؤول الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران»:

- الربح السريع وراء تفشي الظاهرة.
- تجار ذهبوا ضحية انعدام وسائل المراقبة الحديثة.
- الحل يكمن في القضاء على التجارة الموازية .
- ماهي الإجراءات المتخذة من قبل هيئتكم للحد من الغش في الممارسات التجارية ؟
- الغش في المجال التجاري بصفة عامة هو ظاهرة قديمة والمعترف عليه هو أن مثل هذه الممارسات غير القانونية مستأسدة في قطاع التجارة الفوضوية أو ما يعرف بالتجارة الموازية والتي لا تخضع الى أي نوع من الرقابة .
- هل هذا يعني أن الغش أو التحايل غير موجود في القطاع المنظم ؟
- موجود لكن ليس بالحجم المسجل بالقطاع الموازي فقديما كان معروف أن الغش يكون في الميزان وهو أحد أهم و أكثر الأساليب التي كان يتحايل من خلالها التجار على زبائنهم وكان بالمقابل أعوان المراقبة بالمرصاد لهؤلاء التجار الغشاشين حيث لا تزال هذه الآلات ورغم تطورها تخضع لآليات مراقبة صارمة.
- تتحدث عن مهمة أعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة فماهي هي آليات تنظيمكم الخاصة لمحاربة هذا النوع من التجار ؟
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مهمته الأولى هي تحسيسية فنحن نجتمع دوريا مع مسؤولي الفيدراليات المنضوية تحت لواء الاتحاد كفيدرالية الخبازين و كذا نظيرتها لأسواق الجملة للخضر والفواكه و محطات البنزين و غيرها لتحسيسها بكل جديد يتعلق بتنظيم السوق والتجارة في الجزائر ناهيك عن الممارسات غير القانونية و عواقبها و التركيز على العمل باحترافية ناهيك عن اللقاءات المناسباتية خاصة خلال شهر رمضان .
- أين يكمن دوركم في حالة إصدار مديرية التجارة قرار غلق محل تجاري بسبب الغش والتحايل ؟
- نحن لا ندافع على أي تاجر غشاش أو يمارس تجارة فوضوية بل نحن في مثل هذه الحالات نثمن عمل مديرية التجارة لأن هذا لتاجر المحتال قد أخذ جزاءه لأن صفة التاجر في تنظيمنا هو ذلك الأمين المتقن للعمل البعيد عن الممارسات التجارية غير الشرعية لكن هذا لا يعني أن مديرية التجارة و أعوان مصلحة قمع الغش لا تخطأ لأن أنا شخصيا وقفت على تجاوز حينما رأيت ذات يوم أحد الأعوان وهو يقتطع عينة من لحم مفروم بقصابة ويضعها في كيس بلاستيكي غير معمول به قانونيا وتدخلت وقلت للعون أن ما تقوم به مخالف لأنك ستكمل مهمتك بقصابات أخرى و ستتأثر العينة المقتطعة بحرارة الشمس وقد تتعرض إلى العفن من تم سيعاقب صاحب القصابة عن جرم لم يقترفه ويغلق محله عن دون وجه حق.
- وهل تلجؤون في حالات ما إلى إيداع شكوى ضد تاجر غشاش تملكون عنه معلومات مؤكدة ؟
- نعم نحن تصلنا أحيانا معلومات ومكالمات من قبل مواطنين مستهليكن ينددون بغش وتحايل بعض التجار فنقوم نحن مباشرة بإخطار الجهات المسؤولة عن ذلك كوننا لا نملك صلاحيات المراقبة ولا آليات العقاب لهذا نخطر مصالح مديرية التجارة لتقوم بمهمتها الردعية .
- على ذكر ذلك ما هي الأسباب الحقيقية وراء استفحال الظاهرة ؟
- الأكيد أن الأسباب كثيرا زادت مع استفحال ظاهرة التحايل والغش لدى عدد من التجار وعلى رأسها الربح السريع ويذهب هؤلاء من خلال خفض السعر لبيع منتوجات قد تفتقد لأدني الشروط الصحية ، ومن خلال هذا النوع من التحايل والغش يسعى التاجر إلى ضمان استمرار تجارته .
- من يتحمل المسؤولية هنا ؟
- هذا وضع اقتصادي عام والمسؤولية هنا يتقاسمها الجميع يتقدمهم المستهلك بالدرجة الأولى لأنه يتعمد مثلا شراء المواد الاستهلاكية من الطاولات والسوق الموازية رغم الدراية المسبقة بشروط الحفظ والتخزين الغائبة لكنه يستهويه انخفاض السعر ناهيك عن المسؤولية التي تعود أيضا إلى التاجر و الهيئات ذات الصلاحيات الواسعة في مراقبة وردع مثل هؤلاء الغشاشين وحتى نحن التنظيمات النقابية وكذا جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دورا هامة في الدفاع عن المستهلك الذي هو الحلقة الضعيفة في سلسلة الممارسات التجارية لأنه يتكبد الخسائر لوحده والتي قد تكون وخيمة .
- ماهي الحلول التي ترونها مناسبة للتقليص من ظاهرة التحايل ؟
- الحل الأول أظن أنه القضاء النهائي على الأسواق الموازية و كذا المراقبة والتي لا بد أن تكون صحية بوسائل حديثة منعدمة حاليا على أن تكون باستمرار وليس مناسبات لكي لا تمنح الفرصة لعودة التجار الفوضويين .