إحالة ملفات أصحاب 12 قاصابة على العدالة

عدم إحترام شروط الحفظ

كثفت مديرية التجار هذه الأيام من دوريات المراقبة لمعاينة القصابات ومختلف محلات بيع اللحوم المجمدة حيث سلطت كل اهتمامها لتنظيم المبادلات التجارية المبرمة في هذا الشأن.
ونظرا لتسجيل مخالفات عديدة لها علاقة مباشرة بالاستهلاك وعرض منتوجات سريعة التلف في ظروف غير صحية، استهدفت مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة نقاط بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء تزامنا مع حلول الشهر الفضيل وارتفاع الطلب على هذه المادة وباشرت في تنظيم فرق خاصة تتكفل بمراقبة هذه المحلات بالدرجة الأولى، لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة وغياب كل المقاييس الاستهلاكية المعمول بها في المعاملات التجارية.
وقد أسفرت المعاينة التي باشرها أعوان مديرية التجارية عن تسجيل 12 محضر مخالفة ارتكب أصحابها تجاوزات يعاقب عليها القانون، حيث تبين أن 12 قصابة لا تهتم بالعامل الصحي للمستهلك وتتعمد لعرض اللحوم البيضاء في ظروف غير ملائمة عن طريق بيع الدجاج بدون نزع الاحشاء وهوما يعرض هذه المادة للتلف ويجعلها غير صالحة للاستهلاك.
ورغم تحذيرات مديرية التجارية والحملات التحسيسية التي تنظمها الجمعيات والهيئات الصحية يتجاهل التجار خطر التسممات الغذائية والأضرار التي تسببها اللحوم للمواطن، ففي كل مرة تعذر المصالح المعنية القصابات وتلزمهم بضرورة إتباع كل الاحتياطات اللازمة لتفادي فساد المنتوج تسجل فيه مخالفات من نفس النوع غير مهتمين بهذا الجانب.
فالأسواق اليومية والقصابات تعكس جليا المخالفات التي يرتكبها الباعة سواء المرتبطة بالحفظ والتبريد أو تلك التي لها علاقة بالنظافة والأسعار والمواطن هنا له أن يختار بين نقاط بيع تحترم بنسبة معتبرة القانون وأخرى تتجاهله تماما والأغلبية مصنفة ضمن القائمة الحمراء ضاربة بذلك كل الشروط والمعايير من عرض سلع ناقصة وأخرى معرضة للعفن والأمثلة في هذا الجانب عديدة تتجسد في الحيل التي يستعملها التاجر لإيهام المستهلك ودفعه لاقتناء منتوجه بدون تردد.
وبأسلوب ردعي أحالت مديرية التجارة 12 ملفا على العدالة للفصل فيه وتسوية القضية بصفة نهائية، خاصة أن اللحوم البيضاء سريعة التلف وتهدد سلامة المواطن في حالة غياب شرط من شروط السلامة الغذائية والاستهلاك الراشد.
والمشكل المطروح حاليا بالنسبة لأعوان مديرية التجارة يرتبط بغياب الوسائل المادية التي تساعدهم على إتمام مهمتهم وفق ما ينص عليه القانون، حيث اشتكى الأعوان من نقص وسائل النقل، إذ تحتكم المديرية على سيارة عمل واحدة، في الوقت الذي هم ملزمين فيه بمراقبة كل المحلات التجارية وتغطية جميع النقاط، مما يدفعهم لتنظيم دوريات والعمل بالتناوب حتى يتسنى لهم زيارة ومعاينة كل الهياكل الناشطة في هذا الاختصاص وأمام هذه الإشكالية يجد التاجر فرصة سانحة لارتكاب مخالفات عديدة مستغلا بذلك غياب أجهزة المراقبة لبسط معياره معتمدا بذلك على قانون الربح السريع.