لا يزال الغموض قائمًا حول الظروف التي تمت فيها إعادة انتخاب مصطفى بيراف رئيسًا للجنة الاولمبية الجزائرية ، رغم الإتهامات التي طالته من طرف وزارة الشباب والرياضة، والتي وصلت إلى حد تخوينه واتهامه بتبديد إعانة الوزارة المقدرة ب 3 مليون يورو التي رصدتها تحسبًا لتحضيرات الرياضيين للألعاب الأولمبية التي احتضنتها البرازيل صيف العام الماضي. حيث هاجم ولد علي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، مطالبًا إياه بتقديم توضيحات حول وجهة الإعانة التي لم يتم إنفاقها على الرياضيين كما صرح به في جل وسائل الإعلام ساعات قبل عقد الجمعية الإنتخابية صباح السبت المنصرم، والتي رسمت بيراف رئيسًا للجنة الاولمبية بالأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية، خصوصًا بعدما سحب سيد علي لبيب ملف ترشحه تعبيرًا منه عن وجود تجاوزات خطيرة أثناء عملية التصويت، وهو ما فنده رابح بوعريفي رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات. القبضة الحديدية الموجودة بين وزير الشباب والرياضة وكذا رئيس اللجنة الأولمبية طفت إلى السطح بفعل تبادل التصريحات من طرف الرجلين عبر وسائل الإعلام، حيث رفض الأول إعادة ترشح بيراف لعهدة أخرى بعدما اطلع على التقريرين الأدبي والمالي الذان حملا عدة تناقضات جعلت الرجل الأول للقطاع يطالب في بيان بتفسيرات أكثر حول وجهة الإعانة التي خصصتها الدولة لتحضير الرياضيين للألعاب الاولمبية لريو ، مرتكزا على اتهامات البطل الأولمبي توفيق مخلوفي الذي فجر القضية عقب عودة الوفد إلى الجزائر، واتهم علنيًا الهيئة رفقة إتحاديات أخرى باختلاس أموال الدولة وتوجيهها إلى امور لا تخص الرياضيين، فيما كان رد الوزارة آنذاك متحفظا، وهو ما جعل بيراف يؤكد قبل عقد الجمعية العامة العادية على عدم ترشحه لعهدة أخرى، خصوصا بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب الضغوطات التي مورست عليه حسب ما صرح به بيراف عقب الكلمة التي ألقاها بعد انتخابه لعهدة جديدة والذي أكد ان ما قدمه للرياضة الجزائرية يتجاوز تصريحات غير مؤسسة عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا على جاهزيته لأي محاسبة. وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي لم يتمكن من إسقاط رئيس اللجنة الأولمبية مثلما فعل مع روراوة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وذلك لعدم وجود الرجل البديل مثلما كان عليه الأمر مع زطشي، ناهيك عن سياسة الموالاة التي شهدتها الجمعية الإنتخابية لمصطفى بيراف الذي فاز بعهدة أخرى بعدما نال الأغلبية الساحقة، فيما يبقى عنصر المفاجأة وارد في أي وقت خصوصًا وأن وزارة الشباب والرياضة تنتظر تفسيرات حول التقرير المالي ، ناهيك عن الإخفاقات التي كانت في مجمل المشاركات الجزائرية بمختلف المحافل الدولية، وهي من أبرز النقاط التي جعلت وزارة الشباب والرياضة ترفض أن يبقى بيراف على رأس الهيئة، فهل سيدوم الصراع سيما وأن تدخل الوزارة في شؤون الهيئة الأولمبية قد يجر الجزائر إلى تجميد مشاركاتها في مختلف المحافل الدولية ؟ يذكر أننا قد حاولنا الإتصال برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف للإستفسار أكثر لكن هاتفه لا يرد.
