كما كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه عن وجود العديد من المنتجات الغدائية المشبوهة فيما يخص كونها حلال و هي مخالفات يستمر تسجيلها كما قال في ظل التأخر عن تطبيق المرسوم التنفيدي الذي يقنن و يضبط العملية و الخاص بتحديد قائمة المنتجات التي يجب أن تضم وسم الحلال و التي كان من المفروض أن يعلن عنها في 8 جوان الفارط و هو ما لم يتم لحد الأن و قد قدمت كما قال السيد زبدي المنظمة مقترحاتها بخصوص هذا المشروع للوزارة الوصية على أساس أن المنظمة قامت بدراسة أكدت أن الشهادات المقدمة من طرف المستوردين و التي تؤكد أن العديد من المنتجات حلال فاقدة لمصداقيتها كما قال لدى يجب على السلطات التدخل و المنظمة مستعدة للمشاركة في العملية على أساس أن غالبية الخبراء المختصون في تقديم الإشهاد حلال بالجزائر أعضاء بالمنظمة .