زبدي.. يوجد العديد من المراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، اليوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال التي يتم تنصيبها ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم.
وقال زبدي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه اللجنة جاءت متأخرة نوعا ما لأن المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات حلال صدر منذ سنتين وهو مفعل، كما أشار مصطفى زبدي إلى الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين، سجلنا من خلالها حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني حيث وجدنا أنه هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال .
اصدار قائمة بالمنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها
وشدد المتحدث على أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الاشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري احضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة. كما تطرق مصطفى زبدي إلى أن الاشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية، والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من "شحوم لحم الخنزير" وتستخدم في عدة أمور كالحلويات والعلك، اضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها "لحم الخنزير" وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها –كما يقول-. وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة .
سوق منتوجات "حلال" يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار
وأوضح مصطفى زبدي أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا "للبزنسة". وعن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس أكد مصطفى زبدي على سعيهم لايجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري . وأبرز أنه هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين .