ما نأكله حلالا ليس ثابتا والمطلوب إنشاء لجنة إشهاد

المستهلك يواجه تهديدات صحية، مادية ومعنوية

أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطة، أن صحة المستهلك لم تعد لوحدها في خطر في بلادنا، بل تعدى الخطر ليشمل مصالحه المادية والمعنوية، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا وشاملا لإنقاذ الأمور، ووضع حد لحالة الفوضى التي يعيشها المستهلك الذي أصبح ضحية تلاعبات وممارسات مغشوشة ومشبوهة مست حتى نوعية الغذاء الذي يتناوله، والذي لا يتوافق وما تمليه علينا مبادئ شريعتنا الإسلامية من لحم حلال، ومكونات محرمة مما يستدعي اعتماد قائمة لمخابر دولية ذات مصداقية مع إنشاء لجنة وطنية ”لإشهاد الحلال”.
وفي الإطار يقول مصطفى زبدي، أن العديد من القطاعات تهدد المستهلك من الناحية الصحية، على غرار الصناعات الغذائية المتعلقة بسلامة المنتوج في ظل ضعف المخابر وقلّتها، مشيرا إلى أن أكبر تهديد صحي للمستهلك هي التسمّمات الغذائية ”المزمنة” لأن التسمّمات الغذائية الحادة معروفة وأعراضها بسيطة وسرعان ما تظهر على الفرد وتتمثل بشكل خاص في الإسهال، الحمى وهذا لم يعد إشكالا، أما المزمنة فتتمثل أساسا في تراكم المواد الكيماوية والسموم في جسم الإنسان وتظهر لاحقا على شكل أورام سرطانية بعد سنوات، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الإصابة بالسرطان في بلادنا التي تسجل سنويا ما بين 40 و50 ألف حالة سنويا.
وأوضح المتحدث أن منتجاتنا لم تعد طبيعية على الإطلاق بعد أن أصبحت المضافات الغذائية والمبيدات والفطريات والمواد المعدّلة جينيا تشكّل جزءا كبيرا من المكونات، وللأسف أصبحت تدخل حتى في الصناعات المحلية إلى جانب تلك المستوردة، أما ماديا نرى -يقول زبدي- أن خدمة الأنترنت من المخاطر التي تهدد المصالح المادية للمستهلك، على اعتبار أنه يدفع مبالغ هامة ولا يتلقى الخدمات اللازمة إلى جانب اقتناء أو تصليح السيارات الذي أصبح يشكل حيزا كبيرا من جملة التلاعبات والاعتداءات المسجلة ضد المستهلك.
وعلى الصعيد المعنوي، نجد أن طبيعة بعض المنتوجات خاصة اللحوم ومشتقاتها وللأسف لا نستطيع أن نحدد بدقّة أو نجزم بمشروعيتها أو حليّتها، خاصة وأن دراسة قامت بها الجمعية امتدت إلى أوربا وأمريكا، أثبتت أن شهادات الحلال التي يعتمدها المستوردون في غالبيتها مزوّرة ولا قيمة لها ولا تستند لأي جهة رقابية.
وأمام هذا الوضع، اقترحت الجمعية إنشاء لجنة ”لإشهاد الحلال” يخول لها التأكد من الشهادات التي تأتي، والتأكد من مصداقيتها أو على الأقل إنشاء اتفاقيات مع مخابر شرعية معتمدة عالميا حتى يقوم المتعامل بتقديم الشهادة للمركز، والاعتماد على مراكز حلال ذات مصداقية كالمراكز الأندونيسية، وإعداد قائمة معاهد معتمدة يتم العودة إليها للتأكد من نوعية المنتجات ومكوناتها، وما إذا كانت لا تتضمن عناصر محرّمة ومشكوكا فيها.
ويقول زبدي، إنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها مؤسساتنا وهيئات شرعية إلا أن ما وصلنا إليه من نتيجة يؤكد أن الأمور في المجال الغذائي المستورد ليست ”ثابتة”، ومشبوهة بدليل وجود منتجات فرنسية بشهادات صادرة عن بلجيكا في ظل انعدام عمليات المراقبة بمصانع الإنتاج من قبل فرق المراقبة الوطنية، وكل هذا يؤكد أن ما نتناوله ليس بالضرورة حلالا، وإن حمل عليه بعبارة حلال التي لا يتم التأكد منها سوى من خلال الوسم لا غير.