جمعية حماية المستهلك: احذروا من ملصقات "حلال" على المواد الغذائية !

اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي هذا الاثنين أن اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال التي يتم تنصيبها اليوم ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم من خلال فحص شهادات حلال ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق.
وقال مصطفى زبدي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح " هذه اللجنة جاءت متأخرة نوعا ما لأن المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات "حلال" صدر منذ سنتين وهو مفعل ، و على الرغم من تأسفنا لعدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه اللجنة والتي من المفروض أن يكون لدينا مقعدا دائما داخلها المتكونة من هيئات وممثلي عدة وزارات إلا أننا مستعدون لتقديم المساعدة".
وشدد ضيف الأولى على أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الاشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري احضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة .
كما أشار مصطفى زبدي إلى الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين سجلنا من خلالها حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني حيث وجدنا أنه هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال .
وأضاف في السياق ذاته أن هذه الدراسة التي شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا توصلنا من خلالها إلى أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر ،اضافة إلى انه هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات "حلال" لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له ولذلك نستبشر خيرا من هذه اللجنة في مراقبة صحة هذه الشهادات.
وأوضح مصطفى زبدي أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا "للبزنسة".
كما تطرق إلى أن الاشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من "شحوم لحم الخنزير" وتستخدم في عدة امور كالحلويات والعلك ، اضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها "لحم الخنزير" وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها –كما يقول-.
وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة .
وعن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس أكد مصطفى زبدي على سعيهم لايجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري .
وأبرز أنه هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين .