مراكز دون مصداقية تُصدر شهادات حلال

زبدي يثمّن تنصيب اللجنة الوطنية المختصة ويُحذر:
**
ثمّن رئيس المنظمة الوطنية لحمناية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات (حلال) معتبرا إياها صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم من خلال فحص شهادات حلال ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق وهذا بعدما شكك في مصداقية شهادات بعض المراكز باوروبا وأمريكا الجنوبية.
وأكد زبدي خلال نزوله ضيفا بالإذاعة أن الدولة تأخرت نوعا ما في تنصيب هذه اللجنة مقارنة بتاريخ صدور المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات حلال ودخوله حيز التنفيذ منذ سنتين معربا عن أسفه من عدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في عضوية هذه اللجنة التي تضم أعضاء من هيئات وممثلي عدة وزارات غير أن ذلك لم يثنيهم عن تقديم يد المساعدة في إخطارها بجميع الإشعارات التي قد تتلقاها في هذا الشأن مضيفا بأن نتائج الدراسة التي قامت بها الجمعية سجلت حالة من الفوضى في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني حيث تبين بأن هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال.
وأضاف في السياق ذاته أن هذه الدراسة التي شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا أظهرت أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر إضافة إلى أنه هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات حلال لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له مطالبا اللجنة بمراقبة صحة هذه الشهادات ومشددا على أنها مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الأشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري إحضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة .
كما أبرز زبدي أن الإشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من (شحوم لحم الخنزير) وتستخدم في عدة أمور كالحلويات والعلك اضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها لحم الخنزير وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها -كما يقول- وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة.
وأوضح رئيس منظمة أبوس أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا للبزنسة .
وعن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس أكد زبدي على سعي المنظمة لإيجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري مبرزا أنه هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين.
وتطرق أيضا ذات المتحدث إلى الارتفاع الجنوني لمادة البطاطا محملا المسؤولية إلى اللوبيات التي تتحكم في السوق مضيفا بالقول -حسب- المعطيات التي تأتينا لمسنا بمعية تجار الجملة اختلالات كبيرة لكون هذا المنتوج المخزن لا يتم إدخاله إلى أسواق الجملة وإنما يتم إخراجه من غرف التبريد وتوزيعه إلى سوق خاص وهذا ما يجعل سعر البطاطا يخضع إلى المضاربة.