الضمان المفوض صيغة مالية جديدة لتموين المشاريع «الجدّ صغيرة»

المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعلن من وهران

- سقف الضمان المفوض لا يتجاوز 30 مليون دج
كشف صبيحة امس من وهران السيد داودي عمار المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن منتوج مالي جديد بما يسمى بالضمان المفوض الذي ستستفيد منه المؤسسات الجد الصغيرة المعروفة ب« تي ' بي ,يو» بعدما كان هذا الاجراء يمس فقط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة الى تغطية ضمانات القرض الفلاحي الذي يندرج في إطار صندوق الضمان الفلاحي حيث ان مشروع الضمان المفوض الذي اطلق نهار أمس لأول مرة لفائدة المؤسسات الجد صغير التي لا تملك رقم أعمال أو تقرير حسابي يمكن ان تمنحه لها ضمانات قرضية لاستفادة من تمويل مصرفي مستقبلا
وفي هذا الشان اكد المدير العام للصندوق للجمهورية على هامش الملتقى المنظم امس بفندق الميريديان بوهران ان الضمان المفوض هو منتوج يخص المؤسسات التي لم تكن قادرة على التعامل مع البنوك في السابق مما سيمكنها الاجراء الجديد من ضمانات قرضية مستقبلا على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضيف محدثنا ان تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تضم كل الفاعلين في المجال من مدراء البنوك والوكالات المصرفية الموزعة عبر الجهة الغربية التي حظيت بأول تجربة للمنتوج الذي سيعمم على كافة القطر الجزائري تعد بمثابة الانطلاقة الفعلية لتجسيد الضمان المفوض الذي يعد منتوج مالي موجه لأصغر المؤسسات والغاية من ذلك هو تحسين بيئة الاستثمار بالنسبة لهذه المؤسسات التي تعمل خارج الإطار المصرفي على اعتبار انها لا تتوفر على الضمانات الكافية المشروطة من طرف البنوك لتشجيع وتحسين القطاعي الاقتصادي من خلال مرافقة المؤسسات في تجسيد مشاريعها استثمارية مع العلم ان سقف قرض الضمان المفوض لا يتجاوز قيمة 30مليون دج
من جانبه كشف لنا السيد داودي عمار المدير العام لي « سي جي سي اي» ان هناك اجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضمانات بنكية من ذلك ان تحويل قرار الضمان المفوض من المركزية الى الوكالات المحلية المصرفية اي ان معالجة الملفات تتم محليا وليس على مستوى المركزية التي تتطلب عدة شهور وهذا الاجراء من شانه ان يقلص من مدة المعالجة ويختصر الوقت على المستفيدين وهذه من بين الامتيازات التي تسهل من عمل الصندوق في الفترة القادمة زيادة على ان القروض المفوضة لا تخضع للقواعد الاحترازية مع العلم ان الصندوق يتعامل مع 12 بنكا من بينهم بنوك عمومية وخاصة وبدرجة كبيرة يضمن القرض الشعبي الوطني 40 من القروض البنكية المفوضة حيث لا تتجااوز نسبة التغطية المالية بالغرب في سنة 2016 ال 15 بالمائة مقارنة بالشرق التي يحتل الصدارة
الصندوق ضمن 2000 مشروع بقيمة 47 مليار دج منذ إنشائه
وبلغة الارقام اكد محدثنا ان الصندوق يضمن قروض استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 350 ملينون دج والمقبول للضمان في قيمة 250مليون دج ولحد الآن تم تسليم 2000ضمان قرضي منذ انطلاق نشاط الصندوق لتغطية مالية بقيمة 47ملياردج من أصل 2880 ملف تمت معالجته واعتبره القائمون على هذا الجهاز رقما ضعيفا نظرات للإمكانيات المتوفرة في قطاع المؤسسات واستعمل هذا الضمان ضعيف أيضا على مستوى البنوك