داودي: 2000 مؤسسة استفادت من قروض بنكية بقيمة أزيد من 35 مليار دينار في عز التقشف

قال إن قيمة الدعم كانت ضعيفة خلال هذه السنة مقارنة بعدد المؤسسات التي يفوق المليون

كشف مدير عام صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمار داودي، أمس، خلال اليوم الدراسي بوهران الموجه للبنوك، عن منح 2000 ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة الجارية بقيمة مالية تقدر بأكثر من 35 مليار دينار قدمتها البنوك. وأوضح المسؤول أن هذه الحصيلة ضعيفة مقارنة بعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقدر عددها بالوطن بنحو مليون مؤسسة، مشيرا أن 98 بالمائة من المؤسسات الصغيرة تعد ضعيفة وليس لها ضمانات، حيث تم في إطار ذلك معالجة 64 ملفا.
وأكد داودي أن صندوق ضمان القروض يعتزم من خلال استراتيجية الحكومة تسهيل عملية القروض للمستثمرين مع استحداث فروع له بكل الولايات، بما فيها الولايات الجنوبية، لمنح القروض لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى دورها الاجتماعي والاقتصادي، مع توفير كافة الشروط المناسبة لتطويرها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم سوق الضمانات المالية التي يقدمها الصندوق بالتنسيق مع المؤسسات المالية البنكية، وكذا تكثيف مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج إعادة التأهيل من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة.
وبحسب مدير عام الصندوق فإنه بالإمكان تحسين نتائج الصندوق وبشكل كبير من خلال تطوير العلاقة مع البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالساحة والذي من شأنه تحسين التعاملات الخاصة بالضمان، خاصة إذا علمنا أن أكبر نسبة من المشاكل التي تعترض استقرار منتوج الضمان المالي في الساحة البنكية قد تم تقريبا رفعها وتجاوزها كتمديد آجال استعمال القروض وإرسال الملفات مع معالجتها في ظرف وجيز مع الرفع من مستوى وقيمة القرض القابل للضمان.
يذكر أن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 04-134 الصادر في 19 أفريل 2004 المحدد لهياكل الصندوق قد عرف إقبال كبير من قبل اصطحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستقبال أكثر من 3000 ملف. في السياق ذاته أكد المتحدث أن إنشاء الصندوق الوطني لضمان قروض الاستثمار بمبادرة السلطات العمومية جاء لدعم خلق وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتسهيل حصولها على القروض هداف الصندوق تقديم الضمانات للبنوك ومؤسسات القرض لتعويض القروض البنكية التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل كل استثماراتها للإنتاج والخدمات الرامية إلى خلق، توسيع أو تجديد أجهزة الشركة، داعيا المؤسسات البنكية التي شاركت في اليوم الدراسي بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لدفع الحركية الاقتصادية للبلاد والتي لن تتحقق إلا بالنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل للبطالين.