المنشآت المصنفة و محطات الوقود أكبر النقاط السوداء بتيارت

رغم وجود قرار يقضي بإخراجها من النسيج العمراني

أفادت مصادر رسمية من مديرية البيئة بتيارت أنه يتعين حاليا نقل محطات البنزين المتواجدة بالنسيج العمراني و خاصة بعاصمة الولاية و ذلك تبعا للإجراءات الوقائية وخاصة منها الأمنية فهناك قرار يقضي بأن تكون محطة البنزين على الطريق الوطني أو خارج المدينة على بضع كيلومترات حفاظا على سلامة المواطن من أي مكروه لكن هذا المشكل لم يعالج لحدّ الآن.
وحاليا حسب ذات المصادر الرسمية فمدينة تيارت تبقى فيها بعض المؤسسات كالمطاحن الثلاث متواجدة بالنسيج الحضري وهي منشآت تعود إلى أكثر من 40 سنة تهتم بصناعة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بما أن تيارت منتجة للقمح ومشتقاته فيما تبقى المنشآت المصنفة لدى مديرية البيئة كالمخابز وقطاع الخدمات المختلفة كطلاء السيارات مثلا أو محطات غسيل السيارات، تبقى محل شكاوى من المواطنين لدى مصالح مديرية البيئة بتيارت لعدم احترام أصحاب هذه النشاطات للإجراءات الوقائية المتبعة وما ينجر عنه من تأثير سلبي على البيئة أو الإزعاج الذي تشكله هذه النشاطات والتي تعد من المنشآت المصنفة، وإذا ما تحدثنا عن باقي الدوائر أو حتى البلديات فما يميزها هو تواجد المذابح أو المسالخ وكذا تربية المواشي في الجهة الجنوبية من الولاية بما أنها منطقة رعوية تتربع على مساحة 01 مليون هكتار .كما تقرر رسميا لكل مستثمر أن يلجأ إلى المناطق الصناعية المستحدثة منذ قرابة 03 سنوات مما قد يمنع أي شخص من الاستثمار كإنشاء مؤسسة داخل النسيج الحضري بالمدن بدليل أن مديرية البيئة تتلقى طلبات لمستثمرين خواص ممن يملكون قطعا أرضية داخل النسيج الحضري أو ملاك مستودعات قصد الاستثمار فاللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم والتي تجمع عدة قطاعات حتى الأمنية منها توجه المستثمر إلى مديرية الصناعة والمناجم قصد الحصول على قطعة أرض بالمناطق الصناعية فهذا الإجراء الجديد مكن من القضاء تدريجيا على مؤسسات كانت في وقت مضى متواجدة بالتجمعات السكنية على رأسها صناعة المشروبات المعروفة في تيارت في وقت مضى كدائرة السوقر نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي تشرف عليها مديرية البيئة مما سمح كثيرا بتقليص هذا النشاط الصناعي الذي عرف خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي انتشارا واسعا .
ومن جهة ثانية فبالنسبة لتيارت فقد تراجعت المؤسسات المنتجة بالمدن وإن بقيت منطقة النشاط الصناعي قد توسعت الآن لتلتصق بمدينة الرحوية ويتعين إيجاد حلول كفيلة للحد من هذا التوسع لكن المهم أن تيارت هي ليست معنية أكثر بصناعة وإنما تبقى فيها ما يطلق عليه بالصناعة التحويلية كالمطاحن مثلا بعض الصناعات الأخرى والطاقة مما يوحي بأن نسبة التلوث عبر إقليم الولاية ضئيلة جدا فتيارت الآن لا تحوز على مؤسسات يمكن أن تكون ملوثة أكثر في انتظار ما قد ما قد يجلبه الاستثمار من شركات كبرى على غرار مؤسسة هيونداي التي تبقى الوحيدة على مستوى الولاية والتي تحترم كل ما هو بيئي فالإجراءات المتخضة داخل هذه الشركة يصنفها من المؤسسات ذات الطابع الدولي مما يؤهلها أن تبقى كاستثمار حقيقي يعد مكسبا للولاية.