40 مؤسسة مغلقة بالمنطقة الصناعية بتيارت

حرمان 3500 عائلة من لقمة العيش والاستثمار حبر على ورق

أحصت الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود40 مؤسسة إقتصادية وإنتاجية أغلقت أبوابها منذ سنوات عديدة بالمنطقة الصناعية زعرورة بعاصمة الولاية تيارت وبسبب هذا الغلق تم حرمان 3500 عائلة من لقمة العيش.
ومعروف أن هذه الشركات التي تأسس معظمها في الثمانينات من القرن الماضي كانت من بين أهم المؤسسات على مستوى الجهة الغربية من الوطن وجعلت تيارت في المراتب الأولى إقتصاديا نتج عنها حركة نشيطة في التجارة وإرتفاع مستوى الدخل الضريبي والجبائي والتحصيل المالي لدى مصالح البلدية.
وكنتيجة لسوء التسيير والوضع الأمني الذي عرفته المنطقة خلال العشرية السوداء وعامل العجز المالي في التسيير أضطرت إلى تسريح العمال المبكر أو إحالة بعضهم على التقاعد مما أجبر الكثيرين منهم للبحث عن لقمة العيش مرة أخرى.
وبالمقابل طالب عمال مؤسسة صناعة الجلود المعروفة «بسونيباك» فرندة بإعادة فتحها مرة أخرى بعد أن تمت تصفيتها نهائيا بداية 2003 كنتيجة حتمية لسوء التسيير لتبقى المؤسسة هيكلا فارغا وهذا بالرغم من القرارات الأخيرة الخاصة بالشراكة مع مؤسسات إسبانية لكن الوضع بقي على ما هو
كما كانت شركة صناعة النسيج «إيناديتاكس» بتيارت من أهم وأكبر المؤسسات في وقت مضى لتدخل هي الأخرى طي النسيان في إنتظار ما ستسفر عنه شراكة أجنبية.
وكبديل لهذا الوضع تم إستحداث 13 ألف مؤسسة مصغرة عبر إقليم تيارت تشغل الآن 43 ألف عامل وهي تمثل نسبة كبيرة في إمتصاص البطالة الخانقة التي تعاني منها تيارت مع العلم أن المؤسسات الإنتاجية تمثل 25٪ من القطاع العام منها ما تم غلقها بصفة نهائية
ويختلف الوضع كثيرا بالمنطقة الصناعية زعرورة والتي تضم حاليا مؤسسات قليلة جدا يشغلها بعض الخواص ضف إلى هذا مؤسسة إنتاج الحليب وشركة صناعة السبائك وهما من القطاع العام وما زالتا تقاومان رياح التغيير الاقتصادي نتيجة المنافسة الشرسة للخواص وما تبقى من المنطقة الصناعية هي عبارة عن قطع أراضي فارغة ما زالت لحد الآن تستخدم لرعي الماشية والصمت يخيم بها بالرغم من أن تسميتها هي منطقة صناعية.
ومن جهة ثانية تقدم مصالح الولاية تحفيزات للمستثمرين من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية إذ عكفت اللجنة الولائية على تحديد الموقع وترقية الإستثمار على دراسة 374 ملف إستفاد منها 83 مستثمرا من أوعية عقارية موجهة لإقامة مشاريع متنوعة بمساحة كلية تقدر ب 25 ألف هكتار ومبلغ إستثماري قدر ب 12 مليار دينار وينتظر منها إنشاء 2600 منصب شغل مباشر.
ومن المنتظر تهيئة منطقة النشاطات بمبلغ يقارب 900 مليون دج مخصص لتهيئة مناطق النشاطات بكل من فرندة وقصر الشلالة ومدروسة ومهدية واستحداث منطقتين تتربعان على مساحة 645 هكتار والتي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار.
وفي إنتظار ذلك فإن المؤسسات المغلقة الأن كانت جزءا لا يتجزء من الحركة الإقتصادية بتيارت وأغلب العمال يطالبون بفتحها وتدعيمها مرة أخرى وربما تكون كحل أحسن على غرار ما يقدم الآن من إستثمارات لم تخرج للواقع .