تلاميذ يستأنفون الدروس والامتحانات وسط الفوضى

وضعية كارثية للأقسام ... قوائم وكراسي مبعثرة بعد الانتخابات المحلية

استأنف أمس التلاميذ بمختلف المدارس والمؤسسات التربوية الدروس وسط فوضى كبيرة عمت الأقسام التي حولت إلى مكاتب للاقتراع خلال الانتخابات المحلية التي جرت منذ ثلاثة أيام فقط حيث وقف التلاميذ والأستاذة على وضعية كارثية بفعل الحالة التي ألت إليها المؤسسات التربوية التي اختيرت كمراكز للتصويت لتنظيم الانتخابات الاخيرة وهي الصورة السلبية التي تركت انطباعا سيئا عن بعض المترشحين في عدة متوسطات ومؤسسات تربوية على غرار مؤسسة فاطمي الهواري بالمدينة الجديدة و مدرسة المقراني بحي أسامة إضافة إلى العديد من المؤسسات بلدية عين الترك على غرار البلديات الأخرى التي شهدت نهار أمس فوضى داخل الأقسام ناجمة عن مخلفات المحليات الأخيرة وان كان يدل على شيء فإنما يعني أن القائمين على تسيير البلديات غير واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مادام أن مسالة تطهير وتنظيف المدارس من مهاهم. وبهذا المشهد استهل المتمدرسون نهار امس الدروس لاسيما وان هذه الفترة تزامنت مع انطلاق اختبارات الفصل الأول على وقع المخلفات التي تركها ممثلي ومؤطري عملية الاقتراع من أوراق مبعثرة للمترشحين وكراسي وطاولات في غير مكانها فضلا على ترك بقايا الوجبات التي قدمت للمشرفين وغيرها من المظاهر غير مشجعة على الدراسة وهو ما خلق نوع من الاستياء والتذمر في الوسط التربوي حيث أبدى بعض الأساتذة استغرابهم في إقدام مترشحي الأحزاب الذين من المفروض أن يكون قدوة للناخبين على تجاهل الأمر بمجرد الانتهاء من الانتخابات مثلما كان عليه الحال بعد الحملة التي شوهت المنظر العام للمدينة وتركت انطباعا سيئا لدى المواطنين لتمتد هذه السلوكات غير حضرية إلى غاية الأقسام التعليمية وهو ما وقف عنده تلاميذ المؤسسات التربوية بالعديد من البلديات على غرار بلدية وهران وبلدية عين الترك وبلدية بئر الجير اين كان المشهد واحد والاستياء السمة المشتركة لدى العاملين في قطاع التربية وحتى اولياء التلاميذ الذين تساءلوا عن مصير البلديات التي ستوضع تحت مسؤولية أشخاص لم يكلفوا ا نفسهم حتى لتنظيف محيط المدارس التي فتحت لهم ابوابها لاختيارهم على رأس المجالس البلدية والولائية فكيف سيتمكنون من تسيير هذه الهيئات الإدارية مستقبلا ليبقى السؤال المطروح هل يمكن أن يكون من يلوث أزقة وشوارع ومدارس مدينته أهلا بتمثيلها في المجالس المحلية.